قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 82 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 2 يناير 2016

جمهوريــة مصــــر العربيـــة

المحكمة الدستورية العليا

محضــر جلســـة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من يناير سنـة 2016م، الموافــق الثانى والعشرين من ربيع الأول سنة 1437 هـ .

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمــــر شريف ورجب عبد الحكيـــــم سليم وبولس فهمى إسكندر وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمــــة

وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 82 لسنة 35 قضائية " دستورية "

المقامة من

السيد / محمد عبد الحكيم عبد الرحمن متولــــــــــــى

ضــــــــد

1 - السيد رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

2 - السيد رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء

3 - السيد المستشار وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

4 - السيد رئيس مجلس النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب

5 - قلم كتاب محكمة ديرب نجم لشئون الأسرة

بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (11) مكررًا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فيما تضمنته من إلزام الموثق بإخطار الزوجة الأولى بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل فى نزاع معين، يفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة محددًا بقانون، وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائى، وأن يعهد إليها المشرع بسلطة الفصل فى خصومة بقرارات لا تخضع لمراجعة أية سلطة غير قضائية.

وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان التصريح بإقامة الدعوى الماثلة قد صدر من محكمة ديرب نجم لشئون الأســـــــرة نفــــــس فى الدعوى رقم 17 لسنة 2012 " مأذونين " المنعقدة بهيئة " تأديب مأذونين " وفق أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل فى 4/1/1955 والتى تخضع القرارات الصادرة منها بعزل المأذونين تأديبيًّا للتعديل أو الإلغاء من قبل وزير العدل، ومن ثم فإن الدائرة المشار إليها حال مباشرتها اختصاص نظر دعاوى تأديب المأذونين، إنما تباشر عملاً ولائيًّا وليس اختصاصًا قضائيًّا، ولا تعد جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائى مما عنته المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا، وتكون الدعوى الماثلة – والحال كذلك – قد اتصلت بهذه المحكمة على خلاف الأوضاع المقررة فى قانونها، مما يتعين معه عدم قبولها.

لذلــــــــــك

قررت المحكمة فى غرفة مشورة : عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة