قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 153 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 5 مارس 2016

جمهوريــة مصــــر العربيـــة

المحكمة الدستورية العليا

محضــر جلســـة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من مارس سنـة 2016م، الموافــق الخامس والعشرين من جمادى الأولى سنة 1437 هـ .

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق وسعيد مرعى عمـــــــرو ورجب عبد الحكيـــــم سليــــم ومحمود محمـــــد غنيـــم وحاتــــــم حمـــــد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم 153 لسنة 35 قضائية " دستورية "

بعد أن أحالت المحكمة الإدارية بطنطا بجلسة 29/5/2013 ملف الدعوى رقم 6564 لسنة 37 قضائية

المقامة من

السيد / أحمد مسعد محمد إبراهيم نصار

ضــــــد

1 - السيد وزير الماليـــــــــة

2 - السيد رئيس مأمورية الضرائب على المبيعات بالمحلة الكبرى

للفصل فى دستورية المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة قد سبق لهذه المحكمة حسمها بالحكم الصادر فى القضية رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية" بجلسة 25/7/2015، والذى قضى أولاً : بعدم دستورية المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ثانيًا : بسقوط عبارة " أمام المحاكم الابتدائية " الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة (122) من القانون ذاته. وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 31 مكرر (ج) بتاريخ 2/8/2015. ومن ثم فإنه إعمالاً لحكم المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تغدو الخصومة فى الدعـوى الماثلة منتهية.

لذلـــــك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة