قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 299 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 24 سبتمبر 2016

جمهورية مصــر

العربية

المحكمة الدستورية

العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع والعشرين من سبتمبر سنـة 2016م،

الموافــق الثانى والعشرين من ذى الحجة سنة 1437 هـ .

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمــــــــــى إسكنــــــــدر

ومحمــــــود محمـــــــــــــد غنيــــــم وحاتم حمـــــــــد بجاتو والدكتور

محمــــد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة

المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 299 لسنة 29 قضائية " دستورية

"

المقامة من

السيد / محمود عبد السلام البربرى

ضــــــد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى

لمصلحة الضرائب المصرية

4 – السيد مدير عام مأمورية ضرائب الجمرك

والمينا بالإسكندرية

بطلب

الحكم بعدم دستورية :

أولاً : نص الفقرة الثانية من

المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981

المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من إعطاء الحق لمصلحة الضرائب فى

تعديل الإقرار أو تصحيحه أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقدير دون وضع

ضوابط أو معايير لهذا التقدير.

ثانيًا : عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بالفقرة

الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على

الدخل.

المحكمـــــة

بعد

الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وحيث

إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثــــــــــارة

فى الدعوى الماثلة، بحكمهـــــــا الصادر بجلسة 12 من مايو سنة 2013، فى القضية

رقم 229 لسنة 29 قضائية " دستورية " والذى قضى : أولاً : بعدم دستورية

عجز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون

رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة

الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع

ضوابط أو معايير لهذا التقدير. ثانيًا : عدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر

سنة 2004 " الواردة بنص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار

قانون الضريبة على الدخل، وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 3

لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقًا لأحكام النص

المشار إليه، وإذ نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (21 مكرر) بتاريخ

26 مايو سنة 2013، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من

قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام

والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة

بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول

بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد. ومن ثم، فإن الخصومة فى

الدعوى الماثلة تكون منتهية.

لذلـــك

قررت

المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة