حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 75 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 19 ديسمبر 2004

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 19 ديسمبر سنة 2004 م ، الموافق 7 من ذى القعدة سنة 1425 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وبحضور السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف .

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 75 لسنة 22 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / فتحى بيومى الغيطانى

ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الشعب

3 - السيد رئيس مجلس الوزراء

4 - السيد المستشار وزير العدل

5 - السيدة / زينب عبد الفتاح عبد الحليم الشيمى

الإجراءات

بتاريخ العاشر من شهر إبريل سنة 2000 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأخيرتين من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، وبسقوط اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها الخامسة كانت قد أقامت الدعوى رقم 918 لسنة 1999 أمام محكمة بنها الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المبرم بينها وبين المدعى مع إخلائه من العين المؤجرة وتسليمها لها خالية ، وذلك لامتناعه عن سداد القيمة الإيجارية للعين عن الفترة من 1/2/1999 حتى 31/10/1999 . وأثناء تداول الدعوى ، دفع المدعى بعدم دستورية الفقرتين الأخيرتين من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، والمادتين ( 12/ب و13 ) من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعى بإقامة دعواه الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .

وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بالنسبة لنص الفقرتين الأخيرتين من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المار ذكره ، وذلك بحكميها الأول فى الدعوى رقم 14 لسنة 21 قضائية " دستورية " الصادر بجلسة 11/5/2003 ، والثانى فى الدعوى رقم 98 لسنة 21 قضائية " دستورية " الصادر بجلسة 6/7/2003 ، فقد قضت بحكمها الأول برفض الطعن بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من تلك المادة ، وقضت بحكمها الثانى برفض الطعن على باقى فقراتها ، وقد نشر الحكمان بالجريدة الرسمية بالعددين (22) تابع " أ " فى 29/5/2003 و(30) " مكرر " فى 26/7/2003 . كما حسمت المسألة الثانية المتعلقة بعدم دستورية المادتين ( 12 ب و13 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 ، بحكمها فى الدعوى رقم 170 لسنة 22 قضائية " دستورية " الصادر بجلسة 4/4/2004 ، والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد (16) تابع " أ " فى 15/4/2004 . لما كان ذلك وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .