قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 180 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 14 أكتوبر 2017

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع عشر من أكتوبر سنة 2017م، الموافق الثالث والعشرين من المحرم سنة 1439 هـ.

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 180 لسنة 34 قضائية " دستورية ".

المقامة من

السيد / رامى نادر نجيب خليل

ضد

1 - رئيس الجمهوريـــــــــــــــــة

2 - رئيس مجلس الوزراء

3 - وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

4 - أمين عام محكمة شمال القاهرة الابتدائيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

5 - كبير المحضرين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائيــة

6 - مدير إدارة المطالبات المدنية والتجارية والضرائب

الإجراءات

بطلب الحكم بعدم دستورية الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل فى شأن تحصيل الرسوم القضائية وتسوية فرق الرسم فى حالات رفض الدعوى وعدم القبول وسقوط الحق فى الدعوى.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن اختصاصها فى شأن الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية، ينحصر فى النصوص التشريعية أيًّا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها - فى هذا المجال - إلا على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفًا إلى النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية، أو تضمنتها التشريعات الفرعية التى أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود الصلاحيات التى ناطها الدستور بها، وتنقبض - تبعًا لذلك - عما سواها.

وحيث إن المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية - بعد تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2009 - قد فصَّلت أمر تحصيل الرسوم النسبية وحددت قيمتها، ثم صدر الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 عن وزير العدل مخاطبًا القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، بما لا يعدو أن يكون توجيهًا إداريًّا يحمل إحاطة بالتفسير الذى ارتآه لنصوص هذا القانون، ومن ثم لا يعدو تشريعًا بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه رقابة المحكمة الدستوريية العليا ويخرج - تبعًا لذلك - عن اختصاصها.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة