حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 323 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 14 مارس 2015

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من مارس سنة 2015م، ‏الموافق الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1436 هـ .‏

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور‏ رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ‏وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم ‏وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد /محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 323 لسنة ‏‏23 قضائية " دستورية " .‏

المقامة من

الطائفة اليهودية بالإسكندرية – هيئة دينية مصرية –‏

ويمثلها السيد / يوسف دافيد هرارى

ضد

‏1-‏ السيد / ينى نيكيتاجافالاس

‏2-‏ السيد رئيس الجمهورية

‏3-‏ السيد رئيس مجلس الوزراء

‏4 - السيد رئيس مجلس الشعب

الإجراءات

بتاريخ الخامس من شهر نوفمبر سنة 2001،أودعت الطائفة المدعية ‏صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا،طالبة الحكم بعدم ‏دستورية الفقرة الأولى من المادة (580) من القانون المدنى ، وذلك فيما تضمنته ‏من تخويل المستأجر الحق فى إجراء تغيير بالعين المؤجرة بدون إذن المؤجر، ‏طالما كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أى ضرر بالمؤجر .‏

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم أصليًا بعدم قبول ‏الدعوى ، واحتياطيًا برفضها .‏

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .‏

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة ‏إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .‏

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .‏

حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق – ‏تتحصل فى أنه بموجب عقد إيجار أماكن مؤرخ 17/9/1973استأجر المدعى ‏عليه الأول من الطائفة المدعية وحدة بالعقار رقم 63 شارع النبى دانيال، قسم ‏العطارين، بالإسكندرية بغرض استعمالها مكتبًا سياحيًّا . وحظر العقد،فى الفقرة ‏الخامسة من البند الرابع منه، على المستأجر أن يجرى فى العين المؤجرة أى ‏تغييرات بالتنسيق أو البناء، أو القيام بأى أعمال هدم أو نقب أو أى عمل من‏شأنه إفساد معالم العين، ما لم يحصل على إذن كتابى صريح من المالك، ‏وبمراعاة أن تتم الأعمال تحت الإشراف والملاحظة الدقيقة للمهندس الذى يعينه ‏المؤجر . وإذ خالف المستأجر هذا الحظر، وأجرى بالعين – دون موافقة المؤجر ‏‏(الطائفة المدعية ) – جملة تعديلات إنشائية تضررت منها الأخيرة ، فأقامت الدعوى ‏رقم 851 لسنة 1996 (مساكن) أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ، وطلبت فيها ‏أصليًّا الحكم بثبوت استعمال المستأجر للعين المؤجرة استعمالاً ضارًّا بسلامة ‏المبنى ، وإبان نظرها، تقدمت بطلب احتياطى بتقرير حق الانتفاع المستحق لها ‏عن التعديلات التى أجريت بالعين، فقضت المحكمة بجلسة 27/12/1999 ‏برفض الطلب الأصلى ، وبجلسة 25/12/2000 برفض الطلب الاحتياطى ؛مما ‏حدا بالطائفة المدعية إلى إقامة دعوى جديدة قيدت برقم 492 لسنة 2001،‏أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ، وطلبت فيها الحكم ( أولاً )بتقدير ‏المحكمة لجدية الدفع بعدم دستورية المادة (1/580) من القانون المدنى فيما‏ تضمنته من تخويل المستأجر الحق فى إجراء تغييرات بالعين المؤجرة بدون إذن‏المؤجر، طالما كانت تلك التغييرات لا ينشأ عنها أى ضرر به، وذلك لمخالفتها ‏لنص المادتين (34 و41) من دستور سنة 1971، وتمكينها من رفع الدعوى ‏الدستورية بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا. و(ثانيًا) بالحكم فى موضوع ‏الدعوى بإلزام المستأجر بإزالة التغييرات والتعديلات والإنشاءات التى أقامها بالعين ‏المؤجرة ، مع إلزامه بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، وعلى نفقته الخاصة ، حتى ‏ولو لم يكن قد نشأ عن تلك التغييرات والتعديلات أى ضرر للطالبة . و(ثالثًا) إلزام ‏المستأجر بأن يدفع للطالبة غرامة تهديدية ، مقدارها خمسون جنيهًا، عن كل يوم ‏من أيام التأخير فى تنفيذ حكم الإزالة ، وإعادة الحال إلى ما كانت عليه، وحتى يوم ‏التنفيذ . وأثناء نظر الدعوى ، دفعت المدعية مجددًا بعدم دستورية النص الطعين . ‏وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية ، فقد ‏أقامت الدعوى الماثلة .‏

وحيث إن المادة (580) من القانون المدنى تنص على أنه :

‏"(1) لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييرًا بدون إذن المؤجر إلا إذا‏كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أى ضرر للمؤجر .‏

‏(2)فإذا أحدث المستأجر تغييرًا فى العين المؤجرة مجاوزًاً فى ذلك حدود الالتزام‏الوارد فى الفقرة السابقة ، جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التى كانت عليها ‏و بالتعويض إن كان له مقتض ".‏

وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة المباشرة ‏يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها ‏العملية وليس من معطياتها النظرية ، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى ‏يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى . ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع ‏عنصرين، أولهما : أن يقيم المدعى أو حكم الإحالة ، وفى الحدود التى اختصم‏فيها النص المطعون فيه، الدليل على أن ضررًا واقعيًّا، اقتصاديًّا أو غيره قد لحق‏به، وثانيهما : أن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه وليس ضررًا ‏متوهمًا أو منتحلاً أو مجهلاً، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً عليه، أو كان‏من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، ‏دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، ذلك أن إبطال النص التشريعى ‏فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها ‏مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية ، عما كان عليه قبلها.‏

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت رحى النزاع فى الدعوى الموضوعية ‏تدور حول طلب الطائفة المدعية إلزام المدعى عليه الأول بإزالة ما أدخله على ‏العين المؤجرة من تغييرات وتعديلات بدون إذنها، وإعادة الحالة إلى ما كانت ‏عليه، على نفقته الخاصة ، حتى ولو لم ينشأ عن هذه التعديلات أى ضرر ‏للمدعية ، وكذلك إلزامه بدفع غرامة تهديدية للمدعية عن كل يوم من أيام التأخير‏فى تنفيذ حكم الإزالة ، وكان نص البند (1) من المادة (580) من القانون المدنى ‏يجيز للمستأجر إحداث تغييرات بالعين المؤجرة بدون إذن المؤجر، متى كانت هذه‏ التغييرات لا ينشأ عنها ضرر للمؤجر، فإن الفصل فى دستورية هذا النص يعد ‏لازمًا للفصل فى الدعوى الموضوعية ، ومن ثم يتوافر للمدعية المصلحة الشخصية ‏المباشرة فى الطعن عليه، وبه وحده يتحدد نطاق الدعوى الماثلة وحيث إن المدعية تنعى على النص الطعين إخلاله بالحماية المقررة ‏للملكية الخاصة ،وإهداره لمبدأ حرية التعاقد، بالمخالفة لنص المادتين (34 و41) ‏من دستور سنة 1971،المقابلتين لنص المادتين (35 و54) من الدستور ‏القائم، تأسيسًا على أن تخويل المستأجر إجراء ما يتراءى له من تعديلات بالعين ‏المؤجرة بالضوابط التى حددها النص الطعين، ودون موافقة أو إذن المالك، وحتى ‏فى الحالات التى يتضمن العقد فيها شرطًااتفاقيًّا بمنع قيام المستأجر من إجراء ‏مثل هذه التعديلات، هو أمر فيه عدوان على حق الملكية الخاصة ، وتقييد لها، ‏ومساس بحق المالك فى الحفاظ على التصميم الهندسى والمعمارى لملكه، وإهدار ‏لحجية العقد، واتفاق المتعاقدين .‏

وحيث إن الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، من حيث مطابقتها ‏للقواعد الموضوعية التى تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم ‏دون غيره . إذ إن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلاً – وعلى ماجرى عليه قضاء ‏هذه المحكمة – صون الدستور القائم، وحمايته من الخروج على أحكامه؛ وأن ‏نصوص هذا الدستور تمثل دائمًا القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم،‏ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التى يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما ‏يخالفها من التشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة . لما كان ذلك، فإن هذه‏ المحكمة تباشر رقابتها على دستورية النص الطعين فى ضوء أحكام الدستور ‏القائم الصادر فى 18/1/2014 .‏

وحيث إن ما تنعاه المدعية على النص الطعين على النحو المتقدم مردود؛ ‏ذلك أن المقرر قانونًا – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن حق الملكية ، ‏وباعتباره منصرفًا إلى الحقوق العينية والشخصية جميعها، وكذلك إلى حقوق ‏الملكية الأدبية والفنية والصناعية – هو حق نافذ فى مواجهة الكافة ، ليختص ‏صاحبه دون غيره بالأموال التى يملكها، وتهيئة الانتفاع المفيد بها، لتعود إليه ‏ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها؛ وكان صون حرمتها مؤداه ألا تزول الملكية عن ‏ذويها بانقطاعهم عن استعمالها، ولا أن يجردها المشرع من لوازمها،أو يفصل ‏عنها بعض الأجزاء التى تكونها، ولا أن ينال من أصلها، أو يعدل منطبيعتها، أو ‏يقيد من مباشرة الحقوق التى تتفرع عنها فى غير ضرورة تقتضيها وظيفتها‏ الاجتماعية ، ولا أن يتذرع بتنظيمها إلى حد هدم الشئ محلها. ذلك أن إسقاط ‏الملكية عن أصحابها - سواء بطريق مباشر أو غير مباشر – عدوان عليها ‏يناقض ما هو مقرر قانونًا من أن الملكية لا تزول عن الأموال محلها، إلا إذا ‏كسبها أغيار وفقًا للقانون .‏

وحيث إن السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى موضوع تنظيم ‏الحقوق، لازمها أن يفاضل بين بدائل متعددة مرجحًا من بينهاما يراه أكفل ‏لتحقيق المصالح المشروعة التى قصد إلى حمايتها. إلا أن الحدود التى يبلغها هذا ‏التنظيم لا يجوز بحال أن ينفلت مداها إلى ما يعد أخذً الملكية من أصحابها، ‏سواء من خلال العدوان عليها بما يفقدها قيمتها، أو عن طريق اقتحامها ماديًّا. ‏بل إن اقتلاع المزايا التى تنتجها، أو تهميشها مؤداه سيطرة آخرين فعلاً عليها، أو ‏تعطيل بعض جوانبها .‏

وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الدستور قد ‏كفل حق الملكية الخاصة ، وحوطه بسياج من الضمانات التى تصون هذه الملكية ، ‏وتدرأ كل عدوان عليها، إلا أنه فى ذلك كله لم يخرج عن تأكيده على الدور ‏الاجتماعى لحق الملكية ، حيث يجوز تحميلها ببعض القيود التى تقتضيها أو‏تفرضها ضرورة اجتماعية ، وطالما لم تبلغ هذه القيود مبلغًا يصيب حق الملكية فى ‏جوهره أو يعدمه جل خصائصه. كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضًا على أن حرية ‏التعاقد– وهى وثيقة الصلة بالحق فى الملكية – قاعدة أساسية يقتضيها الدستور ‏صونًا للحرية الشخصية ، وهذه الحرية التى تعتبر حقًّا طبيعيًّا ولازمًا لكل إنسان ‏يستحيل وصفها بالإطلاق، بل يجوز فرض قيود عليها وفق أسس موضوعية تكفل ‏متطلباتها دون زيادة أونقصان، فلا تكون حرية التعاقد بذلك إلا حقًّا موصوفًا ‏لا يدنيها من أهدافها إلا قدر من التوازن بين جموحها وتنظيمها، وبين تمردها ‏على كوابحها والحدود المنطقية لممارستها، وبين مروقها مما يحد من اندفاعها ‏وردها إلى ضوابط لا يمليها التحكم. وفى إطار هذا التوازن تتحدد دستورية القيود ‏التى يفرضها المشرع عليها.فإذا ساغ للسلطة التشريعية استثناءً أن تتناول ‏أنواعًا من العقود لتحيط بعض جوانبها بتنظيم أمر، فإن ذلك لا بد أن يكون مستندًا ‏إلى مصلحة مشروعة . ‏

لما كان ذلك، وكان النص الطعين، فى معالجته للمسألة التى نظمها، قد ‏أقام موازنة دقيقة استهدف من وراء إقرارها مراعاة مصالح كل من المؤجر ‏والمستأجر على السواء، حتى لا يمتد الضرر إلى أى منهما، وعلى نحو لا يسمح ‏لأيهما بالاستئثار على الآخر؛ فقصر الالتزام بالحصول على الموافقة المسبقة ‏للمؤجر، عند إجراء المستأجر لتعديلات بالعين المؤجرة ، على الحالات التى قد ‏يترتب فيها على إحداث مثل هذه التعديلات إضرار بالمؤجر، تاركًا للمستأجر إجراء ‏ما يلزمه من تعديلات، تحقق له الاستفادة المثلى من العين المؤجرة ، التى يتمتع ‏وحده، ومؤقتًا، بالحق فى استعمالها طبقًا للعقد. ومن ثم، لا يكون النص الطعين ‏قد انطوى على انتهاك لحقوق المؤجر أو مساس بملكيته؛ وإنما قرر قاعدة ‏موضوعية تفرضها ضرورات منطقية ، وتستلزم أن يكون لمن انتقل إليه الحق فى ‏الاستعمال مؤقتًا حرية ممارسة هذا الحق بما ليس فيه إضرار بحقوق المالك. ‏وليس فى ذلك إخلال بحرية التعاقد. ذلك أن حرية التعاقد – وأيًّا كان الأصل الذى ‏تتفرع عنه أو تُرد إليه –لا تعنى على الإطلاق أن يكون لسلطان الإرادة دور كامل ‏ونهائى فى تكوين العقود،وتحديد الآثار التى ترتبها. وقد يورد المشرع فى شأن ‏بعض العقود – حتى ما يكونواقعًا منها فى نطاق القانون الخاص – قيودًا يرعى ‏على ضوئها حدودًا للنظام العام لا يجوز اقتحامها. وقد يخضعها لقواعد الشهر أو ‏لشكلية ينص عليها. وقد يعيد إلى بعض العقود، توازنًا اقتصاديًّا اختل فيما بين ‏أطرافها. وهو يتدخل إيجابيًّا فى عقود بذواتها محورًا من التزاماتها انتصافًا لمن ‏دخلوا فيها من الضعفاء. بما مؤداه أن للمشرع أن يرسم للإرادة حدودًا لا يجوز أن ‏يتخطاها سلطانها، ليظل دورها واقعًا فى إطار دائرة منطقية ، تتوازن الإرادة فى ‏نطاقها، بدواعى العدل وحقائق الصالح العام. ومن ثم، لا تكون حرية التعاقد – ‏مُحددة على ضوء هذا المفهوم –حقًّا مطلقًا، بل موصوفًا، فليس إطلاق هذه ‏الحرية وإعفاؤها من كل قيد، بجائز قانونًا، وإلا آل أمرها سرابًا انفلاتًا. متى كان ‏ذلك، وكان التنظيم الذى أقامه النص الطعين ليس من شأنه أن يخل بالتوازن ‏المطلوب فى العلاقات الإيجارية ، ولايهدف إلى إثراء المستأجر على حساب ‏المؤجر، وإنما سمح للمستأجر بإجراء التعديلات اللازمة فى العين، بما ليس فيه ‏إضرار بالمؤجر، بما يضمن له مباشرة حقه فى الاستعمال الذى انتقل إليه بصفة ‏مؤقتة من المؤجر خلال فترة الإجارة ، وهو ما من شأنه إعمال أحكام العقد وفقًا ‏للمقصود منها، على النحو الذى يحقق التضامن بين المؤجر والمستأجر من ‏الوجهة الاجتماعية ، وتتوافق فيه مصالحهما، ولا تتنافر، من الوجهة الاقتصادية ، ‏وهو ما يبرأ معه النص الطعين من شبهة المخالفة الدستورية .‏

وحيث إن النص الطعين لا يخالف الدستور من أى وجه آخر، فإنه يتعين ‏القضاء برفض الدعوى .‏

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت الطائفة المدعية ‏المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .‏

صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره ، أما السيد المستشار الدكتور ‏عادل عمر شريف، الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة الحكم، ‏فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار محمد خيرى طه .‏