حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 174 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 11 يناير 2004

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 يناير سنة 2004 م ، الموافق 18 من ذى القعدة سنة 1424 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمرو

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 174 لسنة 21قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 17512 لسنة 113 قضائية .

المقام من

السيد / أحمد على محمود

ضد

السيدة / أم محمد محمد على

الإجراءات

بتاريخ السادس عشر من سبتمبر سنة 1999 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 17512 لسنة 113 قضائية ؛ بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئناف شكلاً ؛ وبوقف الدعوى ، وإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام ضد المدعى عليها الدعوى رقم 7535 لسنة 1995 إيجارات شمال القاهرة ، ابتغاء القضاء ببطلان عقد إيجار الشقة المبينة بالأوراق المؤرخ 8/10/1994 ، وتخفيض أجرتها إلى عشرة جنيهات شهرياً ، وبدورها واجهته المدعى عليها بدعوى فرعية بطلب طرده من العين للامتناع عن سداد الأجرة ، ولمَّا قُضى بالطلبات فى الدعوى الفرعية وبرفض الدعوى الأصلية ، فقد استأنف المدعى هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة ، والذى قيد بجدولها برقم 17512 لسنة 113 قضائية ، بطلب إلغائه ، والقضاء له مجدداً بطلباته ، وبجلسة 19/5/1999 قضت محكمة الموضوع بإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، تقديراً منها بأن النزاع الموضوعى مرده إلى ما سمح به هذا النص من امتداد عقد إيجار المسكن بعد وفاة المستأجر الأصلى لصالح أولاده الذين كانوا يقيمون معه وقت الوفاة ؛ وقد تراءى لها أن هذا الامتداد تشوبه شبهة مخالفة أحكام المواد 7 و32 و40 من الدستور .

وحيث إنه سبق لهذه المحكمة ، أن حسمت المسألة الدستورية عينها وما يرتبط بها من حكم الفقرة الثالثة من النص الطعين بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 3/11/2002 فى القضية الدستورية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، والذى قضى فى منطوقه : " أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة "29" من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يُلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات . ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره .... " فقضت بذلك برفض الدعوى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة " 29 " من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر ؛ مطهرة إياه من كافة العيوب الدستورية ؛ وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ؛ باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، بما لا تجوز معه أية رجعة إليها ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .