مبدأ محكمة النقض، رقم 666 لسنة 58 قضائية «طعن»، جلسة 23 ديسمبر 1992

جلسة ٢٣ من ديسمبر سنة ١٩٩٢

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / شكرى العميري ، عبد الصمد عبد العزيز ، عبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة وعبد الحميد الحلفاوى

الطعن رقم ٦٦٦ لسنة ٥٨ القضائية

(

۱)

نقض الخصوم في الطعن .

الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه . اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم ينازع الطاعن في طلباته ولم تتعلق به أسباب الحكم . غير مقبول .

(

۲)

إيجار ( ماهية عقد الإيجار ) .

عقد الإيجار ، ماهيته +

(

۳)

التزام : أوصاف الالتزام : الشرط ، الأجل .

- الحق المقترن بأجل . حق كامل الوجود . نفاذه الأجل . يترتب على حلول

(٤) عقد : الرضا : إنعقاد العقد

- إتفاق الطرفين على المسائل الجوهرية وإرجاء مسائل تفصيلية . أثره . تمام العقد مالم يعلق ذلك على الاتفاق عليها .

_____

(

۱)

المقرر وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يتعين أن يكون قد أفاد من الحكم بأن قضى له بكل أو بعض طلباته أو يكون قد أفاد من الوضع القانوني به أو يكون ممن أوجب القانون اختصامهم فيه أو تكون أسبابه متعلقة به ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الثاني وإن أختصم في الدعوى التي صدر فيها إلا أنه لم توجه إليه ثمة طلبات ولم ينازع الطاعن في طلباته كما لم تتعلق به أسبابه ، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة له غير مقبول .

(

۲)

عقد الايجار كما عرفته المادة ٥٥٨ من القانون المدنى - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم .

(

۳)

مفاد المادة

۲۷۱

من القانون المدنى أن الحق المقترن بأجل هو حق كامل الوجود وإنما يكون نفاذه مترتباً على حلول الأجل ومتى انتهى الأجل أصبح الالتزام نافذا فيصبح حق الدائن مستحق الأداء .

(٤) إتفاق المتعاقدين على جميع المسائل الجوهرية لانعقاد العقد واحتفاظهم بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد دون اشتراط أن العقد لا يتم عند عدم الإنفاق عليها يعتبر معه العقد قد تم .

_____

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ٦٧٠ لسنة ١٩٨٤ مدنى كلى مساكن الاسكندرية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بتمكينه من الشقة المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها إليه خالية وإلزام المطعون ضده الأول بأن يدفع له مبلغ الفين من الجنيهات تعويضا عما لحقه من أضرار وقال بيانا لذلك إنه كان يشغل إحدى وحدات العقار المبين بصحيفة الدعوى وهى الشقة الكائنة بالدور الأول العلوى وإذ آلت ملكيته للمطعون ضده الأول فقد تم الاتفاق بينه وبين جميع القاطنين به على هدمه لإعادة بنائه بشكل أوسع على أن يكون لكل منهم الحق في الحصول على وحدة سكنية مناظرة لتلك التي كان يشغلها فيه فور إتمام البناء وإخطاره بذلك بموجب اتفاق مكتوب مؤرخ

۱۹۸۱/۹/۲۱

تم تسجيله بالشهر العقارى - وإذ تم البناء دون الاخطار للاستلام توجه إليه للوقوف على ما آل إليه إتفاقهم فطالبه بدفع مبلغ أربعة الآف جنيه كي يسلمه الوحدة المتفق عليها قام بسداده إليه وعندما توجه لاستلامها تبين له أنها مشغولة بالغير مدعين تأجيرها إليهم الأمر الذي كان مثارا لتحقيقات الشرطة وإذ كان يحق له بمقتضى عقد الاتفاق سالف البيان وأحكام قانون إيجار الأماكن أن يمكنه من عين النزاع واستلامها خالية فضلاً عن حقه في التعويض عما ناله من أضرار فقد أقام الدعوى . قضت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٦٦ لسنة ٤٣ في الاسكندرية وبتاريخ

۱۹۸۷/۲/۱۰

حكمت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني وأبدت الرأى بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني أنه ليس خصما حقيقياً في الدعوى إذ لم توجه إليه طلبات ولم ينازع المدعى في طلباته فيها .

وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المقرر وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يتعين أن يكون قد أفاد من الحكم بأن قضى له بكل أو بعض طلباته أو يكون قد أفاد من الوضع القانوني به أو يكون ممن أوجب القانون اختصامهم فيه أو تكون أسبابه متعلقة به وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الثاني وإن اختصم في الدعوى التي صدر فيها إلا أنه لم توجه إليه ثمة طلبات ولم ينازع الطاعن في طلباته كما لم تتعلق به أسبابه ، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة له غير مقبول +

وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفى أوضاعه الشكلية

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ كيف العلاقة الناشئة عن عقد الإتفاق المؤرخ ١٩٨١/٦/٢١ المبرم بينه وبين المطعون ضده الأول أنها وعد بالإيجار لم تكتمل أركانه القانونية لعدم تحديد العين الموعود بتأجيرها على خلاف صيغة هذا الإنفاق ووفقاً لما تضمنته بنوده وشروطه والتي قطعت بأن صيغة هذا الاتفاق هو عقد إيجار تكاملت أركانه وحددت فيه جميع شروط العقد الجوهرية عدا القيمة الإيجارية التي ترك أمر تحديدها وفقا لأحكام قانون إيجار الأماكن بشأنها أقترن بأجل واقف هو إعادة البناء للعقار محل الإتفاق وإذ انقضى هذا الأجل بتمام البناء بما يكون له معه الأحقية في شغل تلك العين وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب نقضه

وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن عقد الإيجار كما عرفته المادة ٥٥٨ من القانون المدنى - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم . وأن مفاد المادة

۲۷۱

من القانون سالف الذكر أن الحق المقترن بأجل هو حق كامل الوجود وإنما يكون نفاذه مترتبا على حلول الأجل ومتى انتهى الأجل أصبح الالتزام نافذاً فيصبح حق الدائن مستحق الأداء وأن إتفاق المتعاقدين على جميع المسائل الجوهرية لانعقاد العقد واحتفاظهم بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد دون اشتراط أن العقد لا يتم عند عدم الإتفاق عليها يعتبر معه العقد قد تم . لما كان ذلك وكان البين من عقد الإتفاق المؤرخ

۱۹۸۱/۹/۲۱

الموقع عليه من الطاعن والمطعون ضده والذي ألزم الأخير بمقتضاه بمنح الأول شقة بالعقار الذي سيشيده عند تمامه مناظرة لتلك التي كان يشغلها لذات الغرض وبذات شروط العقد السابق عدا ما يتعلق منها بالقيمة الإيجارية التي ترك أمر تحديدها وفقا لأحكام القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ واقترن هذا الإلتزام بأجل واقف هو تمام إعادة البناء . فإن الذي تستخلصه المحكمة من صيغة هذا الإتفاق وما إنصرفت إليه إرادة عاقدية أنه عقد إيجار تكاملت أركانه الجوهرية وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه على اعتبار عقد الإتفاق سالف البيان هو مجرد وعد بالتعاقد لم تكتمل أركانه وأقام قضاءه على هذا الأساس فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .