قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 93 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 8 نوفمبر 2014

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثامن من نوفمبر سنة 2014م، الموافق الخامس عشر من المحرم سنة 1436 هـ .

برئاسة السيد المستشار / عدلي محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / أنور رشاد العاصي والدكتور حنفي على جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 93 لسنة 34 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد/ وائل بهجت مأمون ذكرى

ضد

1 - السيد المشير رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

2 - السيد المستشار رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية

3 - السيد رئيس مجلس الوزراء

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

وحيث إن هذه المحكمة قد سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، بحكمها الصادر بجلسة 14/6/2012، فى القضية الدستورية رقم 57 لسنة 34 القضائية " دستورية "، والذى قضى بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، وبسقوط نص مادته الثانية ، وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 24 تابع ( أ ) بتاريخ 14/6/2012 .

وحيث إنه لما كان ذلك، وكان مقتضى نص المادتين ( 48، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ؛ وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد؛فمن ثم، تكون الخصومة فى الدعوى المعروضة منتهية ؛ وهو ما يتعين الحكم به .

لذلك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .