مبدأ محكمة النقض، رقم 2945 لسنة 60 قضائية «طعن»، جلسة 18 سبتمبر 1991

جلسة 18 من سبتمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار / ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد إبراهيم رزق نائب رئيس المحكمة ، عبد الناصر السباعى ، محمد إسماعيل غزالى وسيد محمود فايد .

_____

( 234 )

الطعن رقم 2945 لسنة 60 القضائية

إثبات " طرق الإثبات " " حجية اليمين الحاسمة. إيجار " إيجار الأماكن " " الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة" .

اليمين الحاسمة ، حجيتها قاصرة على الواقعة التى كانت محلاً للحلف دون غيرها من الوقائع . مؤداه . تمسك الطاعن أم محكمة الاستئناف بأن استئنافه لا يقوم على معارضة حجية اليمين التى طلبها المطعون ضده أمام محكمة أول درجة بل أعمل أثرها بإيداعه الأجرة محل اليمين وتقديمه المستندات المؤيدة لذلك . القضاء بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن الحكم المستأنف صادر بناء على يمين حاسمة . خطأ وقصور .

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن حجية اليمين الحاسمة تقتصر على الواقعة التى كانت محلاً للحلف فإن مؤدى ذلك أن يكون المناط فى عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بناء على اليمين أن ينصب الطعن على ما حسمته هذه اليمين من نزاع لا يجوز العودة إليه بعد حلفها ، كما أنه من المقرر أن النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 – فى شأن إيجار الأماكن – يدل على أن المشرع وإن رتب للمؤجر الحق فى إخلاء المستأجر بمجرد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بالوفاء بالأجرة المستحقة إلا أنه رغبة فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة المتأخرة حتى تاريخ اقفال باب المرافعة فى الدعوى بحيث أصبح قيام المستأجر بوفاء الأجرة وملحقاتها قبل اقفال باب المرافعة مسقطاً لحق المؤجر فى الأخلاء ، وإذ جاء النص فى المادة المشار إليها عاماً ومطلقاً فإنه لا يجوز قصر نطاقها على اقفال باب المرافعة أمام محكمة أول درجة دون محكمة الاستئناف ، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن استئنافه لا يقوم على معارضة حجية اليمين التى حلفها المطعون ضده أمام محكمة أول درجة وأنه قد أعمل اثرها وقام بإيداع مقدار الأجرة محل هذه اليمين ، وكان البين أن المذكور قدم أمام محكمة الاستئناف ما يساند دفاعه من عرض وإيداع هذه الأجرة وأجرة فترة لاحقة عليها لحساب المطعون

ضده فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الحكم المستأنف صادر بناء على يمين حاسمه دون أن يعى بالرد على دفاع الطاعن سالف الذكر على الرغم من أنه دفاع جوهرى قد يتغير معه – إن صح – وجه الرأى فى جواز الاستئناف والفصل فيه فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه قصور فى التسبيب .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 3674 لسنة 1987 أمام محكمة دمنهور الابتدائية طالباً الحكم بإخلاء شقة النزاع وقال بياناً لدعواه إن الطاعن يستأجر منه هذه الشقة نظير أجرة مقدارها 3 جنية و 500 مليم شهرياً وإذ تأخر فى سداد القيمة الإيجارية المستحقة عن المدة من 1/9/1982 حتى 30/8/1987 ومقدارها مبلغ 210 جنية رغم تكليفه بالوفاء بها فقد أقام الدعوى ، وبتاريخ 10/11/1988 قضت المحكمة بتوجيه اليمين الحاسمة من الطاعن إلى المطعون ضده بصيغة " أحلف بالله العظيم أننى لم أتقاض من المدعى عليه (الطاعن ) الأجرة المستحقة عن الفترة ن 1/9/1982 حتى 30/8/1987 وقدرها 210 جنية ولا أقل من ذلك ولا أكثر " وبعد أن حلف المطعون ضده هذه اليمين قضت المحكمة بتاريخ 31/1/1988 بإخلاء شقة النزاع . استأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم 194 لسنة 44 ق الاسكندرية " مأمورية دمنهور " وبتاريخ 9/5/1990 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وبتاريخ 28/11/1990 أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً وحددت جلسة لنظر الطعن ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن استئنافه للحكم الصادر من محكمة أول درجة لا يتأسس على معارضة اليمين الحاسمة التى حلفها المطعون ضده والتخلص من أثرها وإنما على سداده للأجرة محل النزاع وهو ما مؤداه أن يكون استئنافه جائزاً ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف دون أن يرد على دفاعه السابق رغم أنه دفاع جوهرى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما كانت حجية اليمين الحاسمة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تقتصر على الواقعة التى كانت محلاً للحلف فإن مؤدى ذلك أن يكون المناط فى عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بناء على اليمين أن ينصب الطعن على ما حسمته هذه اليمين من نزاع لا يجوز العودة إليه بعد حلفها ، كما أنه من المقرر أن النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 – فى شأن إيجار الأماكن على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ....... ( ب ) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك ........ ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية ..... " يدل على أن المشرع وإن رتب المؤجر الحق فى إخلاء المستأجر بمجرد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بالوفاء بالأجرة المستحقة إلا أنه رغبة فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة المتأخرة حتى تاريخ أقفال باب المرافعة فى الدعوى بحيث أصبح قيام المستأجر بوفاء الاجرة وملحقاتها قبل اقفال باب المرافعة مسقطاً لحق المؤجر فى الأخلاء ، وإذ جاء النص فى المادة المشار إليها عاماً ومطلقاً فإنه لا يجوز قصر نطاقها على إقفال باب المرافعة أمام محكمة أول درجة دون محكمة الاستئناف ، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن استئنافه لا يقوم على معارضة حجية اليمين التى حلفها المطعون ضده أمام محكمة أول درجة وأنه قد أعمل أثرها وقام بإيداع مقدار الأجرة محل هذه اليمين ، وكان البين أن المذكور قدم أمام محكمة الاستئناف ما يساند دفاعه من عرض وإيداع هذه الأجرة وأجرة فترة لاحقة عليها لحساب المطعون ضده فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الحكم المستأنف صادر بناء على يمين حاسمة دون أن يعى بالرد على دفاع الطاعن سالف الذكر على الرغم من أنه دفاع جوهرى قد يتغير معه – إن صح – وجه الرأى فى جواز الاستئناف والفصل فيه فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه قصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .