حكم محكمة النقض، رقم 8093 لسنة 58 قضائية «طعن»، جلسة 25 أكتوبر 1990

جلسة

25 من أكتوبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار

/ محمد عب المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د . على فاضل وعبد الوهاب الخياط وعبد اللطيف أبو النيل نواب رئيس المحكمة وبهيج القصبجى .

( 165 )

الطعن رقم 8093 لسنة 58 القضائية

غش قد جنائى . دفاع والإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

-

إدانة المتهم فى جريمة الغش المؤثمة بالقانون 48 لسنة 1941 . رهينة بثبوت ارتكابه فعل الغش أو علمه به .

-

نفى الطاعن ارتكابه الغش او علمه به وانه متواجد بالمحل نيابة عن والده . دفاع جوهرى . قصور المحكمة عن تمحصه والرد عليه . يصيب الحكم .

لما كان يتعين لادانة المتهم فى جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أن يثبت أنه هو الذى ارتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذى وقع ، وإذ كان الطاعن قد نفى أرتكابه لفعل الغش أو علمه به وقرر أنه تواجد بالمحل نيابة عن والده دون أن يعلم بمحتويات المحل ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانته دون أن يحقق دفاعه رغم أنه جوهرى ومؤثر فى مصير الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة أن تواجهه وأن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب .

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : عرض للبيع شيئا من أغذية الإنسان " جبن فلامنكو ودواجن " انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمواد 2 / 1 ، 7 ، 8 ، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 والمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدلين بالقانون 106 لسنة 1980 ومحكمة جنح عابدين قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ والمصادرة . عارض المحكوم عليه وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك .

فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ......... الخ .

المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض شيئ مغشوش للبيع قد شابه إخلال بحق الدفاع وقصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يعرض لدفاعه الجوهرى تحقيقا له وردا علبه بأنه طالب وقد تواجد بالمحل نيابة عن والده ولم يكن يعلم ما يحتويه المحل ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الثانية أن الطاعن دفع التهمة بما أورده بوجه طعنه . لما كان ذلك . وكان الحكم المطعون فيه اكتفى بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه – بعد أن عدل فى العقوبة المقضى بها – دون أن يعرض لهذا الدفاع تحقيقا له أو ردا عليه ، وكان يتعين لادانة المتهم فى جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أن يثبت أنه هو الذى ارتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذى وقع ، وإذ كان الطاعن قد نفى إرتكابه لفعل الغش أو علمه به وقرر أنه تواجد بالمحل نيابة عن والده دون أن يعلم بمحتويات المحل ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بادانته دون أن يحقق دفاعه رغم أنه جوهرى ومؤثر فى مصير الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة أن تواجهه وأن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .