قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 65 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 3 سبتمبر 2022

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث مــــن سبتمبر سنة 2022م، الموافق السابع من صفر سنة 1444 هـ.

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز وأيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتي

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 65 لسنة 34 قضائية "دستورية".

المقامة من

1- سعاد عمر السعيد سلامة

2- أمل عمر السعيد سلامـــــــة

ضــــــد

1- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحـة

2- رئيس مجلس الوزراء

3- وزيــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــدل

4- مراقب عام محكمة ميت سلسيل الكلية

5- رئيس قلم المطالبة القضائية بمحكمة ميت سلسيل

بطلب الحكم بعدم دستورية تعديل الفقرات والمواد المعدلة من قانون الرسوم القضائية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إنه من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المشرع رسم بموجب نص البند (ب) من المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد دفع بعدم الدستورية تقـــــدر محكمة الموضـــــوع جديته، ولا تُقبل إلا إذا رُفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده، بحيث لا يتجاوز ثلاثة أشهر. وهذه الأوضاع الإجرائية، سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها، إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي، ومن ثم فإن مدة الأشهر الثلاثة التي فرضها المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذي تحدده محكمة الموضوع، في غضون هذا الحد الأقصى، هو ميعاد حتمي يتعين على الخصوم الالتزام بإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائـــــه، وإلا كانت غير مقبولة، ولا يجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح الخصم الذي أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذى ضربته ابتداء لرفع الدعوى الدستورية، ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول، وبما يكفل تداخلها معه، وبشرط ألا تزيد المدتان معًا على الأشهر الثلاثة التى فرضها المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية.

لما كان ذلك، وكان الثابت أن محكمة الموضوع قد صرحت للمدعيتين بجلسة 15/6/2011، بإقامة الدعوى الدستورية، وأجلـــــت نظـــــــر الدعـــــــوى لجلسة 13/7/2011، لاتخاذ إجـــــــراءات الطعـــــــن بعدم الدستورية، فإنه كان يتعين على المدعيتين ألا تجاوزا ذلك الميعاد، وإذ جاوزتاه وأقامتا دعواهما بتاريخ 6/5/2012، فإنها تكون غير مقبولة، ولا يجوز التحدي بتصريح محكمة الموضوع مجددًا لهما، بجلسة 21/3/2012، باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية القانون رقم 126 لسنة 2009 بشأن الرسوم القضائية، وعلى الأخص المادة التاســـعة منه والكتاب الدوري رقم (2)، إذ إن ذلــــــك يتمحــــــض ميعــــــادًا جديدًا لا يعتد به لوروده على غير محل، بعد فوات مدة الأشهر الثلاثة من تصريح المحكمة لأول مرة بإقامة الدعوى الدستورية؛ بما لازمه أن تكون الدعوى المعروضة قمينة بعدم القبول.

لذلـــــك

قررت المحكمة، في غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعيتين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة