حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 17 لسنة 24 قضائية «تنازع»، جلسة 11 يناير 2004

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 يناير سنة 2004 م ، الموافق 18 من ذى القعدة سنة 1424 ه .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى .

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 24 قضائية " تنازع "

المقامة من

السيد / هانى فؤاد حنا

ضد

1 السيد / ألبير يوسف تادرس

2 السيدة / إيزابيل يوسف تادرس

3 السيدة / أنطوانيت عباس تادرس

4 السيدة / أوديت يوسف تادرس

5 السيد المستشار وزير العدل

الإجراءات

بتاريخ الخامس عشر من سبتمبر سنة 2002 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً أولاً : وبصفة مستعجلة الأمر بوقف تنفيذ قرار النيابة العامة فى الشكوى رقم 1466 لسنة 1998 إدارى شبرا ، والحكم المؤيد له الصادر فى الدعوى رقم 887 لسنة 1999 مستأنف مستعجل القاهرة . ثانياً : فى الموضوع الحكم بعدم الاعتداد بقرار النيابة العامة والقضاء المؤيد له سالفى الذكر ، وما يترتب على ذلك من آثار .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد استأجر من المدعى عليهن من الثانية حتى الرابعة بمقتضى عقد إيجار مؤرخ 1/4/1994 العين المبينة بالأوراق ، إلا أن المدعى عليه الأول تقدم بشكوى إلى النيابة العامة ، قيدت برقم 1466 لسنة 1998 إدارى شبرا ، ذهب فيها إلى أنه يمتلك حصة شائعة فى تلك العين كان يقيم بها حال حياة والدته ، واستمر فى الإقامة بعد وفاتها ، وأنه فوجئ بقيام شقيقاته بتأجيرها للمدعى دون توقيعه على عقد الإيجار . وقد أصدر السيد المحامى العام الأول لنيابات شمال القاهرة قراراً بتمكين المدعى عليه الأول من عين النزاع ، فتظلم المدعى من هذا القرار بالدعوى رقم 196 لسنة 1999 مستعجل القاهرة ، وقضى فيها بإلغاء القرار المتظلم منه . استأنف المدعى عليه الأول هذا القضاء بالاستئناف رقم 887 لسنة 1999 مستأنف مستعجل القاهرة ، وبجلسة 24/1/1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار النيابة العامة فى الشكوى رقم 1466 لسنة 1998 إدارى شبرا آنف البيان ، وبتاريخ 22/12/1999 أقام المدعى الدعوى رقم 7567 لسنة 1999 إيجارات كلى شمال القاهرة ، ضد المدعى عليهم من الأول حتى الرابعة ، بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1994 وتسليمه العين ، وبجلسة 29/6/2000 قضت المحكمة بصحة ونفاذ العقد المذكور وإلزام المدعى عليهم بتسليم العين محل التداعى ، وأصبح هذا الحكم نهائياً لعدم الطعن عليه بالاستئناف ، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضاً بين الحكم الصادر من محكمة المواد المستعجلة فى الدعوى رقم 887 لسنة 1999 " مستأنف مستعجل القاهرة " ، بتأييد قرار النيابة العامة بأحقية المدعى عليه الأول فى العين محل التنازع ، وبين الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 7567 لسنة 1999 " إيجارات " بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1994 وإلزام المدعى عليهم بتسليم عين التداعى للمدعى ، فقد أقام الدعوى الماثلة .

وحيث إن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ، قد سبق لها إعداد تقرير فى الشق العاجل من الدعوى الماثلة ، تم عرضه على السيد المستشار رئيس المحكمة ، فقرر بتاريخ 5/6/2003 رفض طلب وقف التنفيذ .

وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ( ثالثاً ) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى ، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد ، وحسما النزاع فى موضوعه ، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، بما مؤداه أنه إذا كان التناقض المدعى به واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها . لما كان ذلك ، وكان الحكمان المدعى تناقضهما صادرين من جهة قضائية واحدة هى جهة القضاء العادى ، وكان هذا التناقض بفرض قيامه لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه ، باعتبار أنها ليست جهة طعن فى الأحكام الصادرة من جهات القضاء على تباينها ، فإن شروط قبول دعوى التناقض طبقاً لقانون هذه المحكمة ووفقاً لما جرى عليه قضاؤها تكون متخلفة فى شأن الدعوى الماثلة ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى