قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 80 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 25 سبتمبر 2011

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الخامس والعشرين من سبتمبر سنة 2011م، الموافق السابع والعشرين من شوال سنة 1432 هـ .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين عدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد النجار رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 80 لسنة 31 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / خالد مرسى عبد الله العصافيرى

ضد

1– السيد رئيس الجمهورية

2– السيد رئيس مجلس الشعب

3– السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب

4– السيد رئيس مجلس الشعب

بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 معدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 ، فيما نصت عليه من أن " الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر وذلك دون إخلاله باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص "

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 7 يوليه سنة 2002 فى القضية رقم 76 لسنة 22 قضائية " دستورية " ، الذى قضت فيه برفض الدعوى ، وتم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 18 يوليه سنة 2002 بالعدد (29) تابع (ب) .

لما كان ما تقدم ، وكان مقتضى نصى المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى .

لذلك

قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة