حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 19 لسنة 4 قضائية «دستورية»، جلسة 21 أبريل 1984

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 21 إبريل سنة 1984م، الموافق 19 رجب سنة 1404 هـ .

المؤلفة برياسة السيد المستشار الدكتور / فتحى عبد الصبور رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين : محمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبد الخالق النادى ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقس أعضاء

وحضور السيد المستشار / عبد الرحمن نصير المفوض

وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر

أصدرت الحكم الآتى :

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 19 لسنة 4 القضائية " دستورية "

المرفوعة من :

1- الأستاذ / بلاتون فالاسكاكى بصفته مديرًا مؤقتًا لتركة المرحوم داود مخلوف شربيط

2- السيد / نسيم داود شربيط

3- السيد / صموئيل داود شربيط

4- السيد / مخلوف داود شربيط

5- السيد / روفائيل داود شربيط

6- السيد / إيزاك داود شربيط

7- السيدة / فيكتورين فرانكودهان

ضد

1- السيد وزير المالية بصفته المهيمن على جهاز تصفية الحراسات

2- السيد رئيس جهاز تصفية الحراسات

" الإجراءات "

بتاريخ 31 يناير سنة 1982 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .

وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليًا بعدم قبول الدعوى واحتياطيًا برفضها .

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين باعتبارهم ورثة المرحوم داود مخلوف شربيط كانوا قد أقاموا الدعويين رقمى 116، 172 لسنة واحد قضائية أمام محكمة القيم طالبين الحكم برد أموالهم وممتلكاتها التى فرضت عليها الحراسة عينًا وببطلان ما تم فيها من تصرفات من جانب جهة الحراسة ، ولدى نظر هاتين الدعويين بجلسة 27 ديسمبر سنة 1981 دفع المدعون بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، فأمهلتهم المحكمة شهرًا لرفع الدعوى الدستورية فأقاموا الدعوى الماثلة بطلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 .

وحيث إن الفقرة (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى :

(أ) ...................

(ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى ، وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن " .

وحيث إن مؤدى هذا النص – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر . وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًا فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها، وفى الموعد الذى عينه، وبالتالى فإن ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى ، يعتبر ميعادًا حتميًا يتعين على الخصوم أن يلتزموا برفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة .

لما كان ذلك، وكان المدعون قد أبدوا الدفع بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسات أمام محكمة القيم بجلسة 27 ديسمبر سنة 1981، فصرحت لهم برفع الدعوى الدستورية وحددت لذلك ميعادًا مقداره شهر ينتهى فى 27 يناير سنة 1982، ولكنهم لم يودعوا صحيفة الدعوى الماثلة إلا بتاريخ 31 يناير سنة 1982 فإن الدعوى تكون قد رفعت بعد انقضاء الأجل المحدد لرفعها خلاله، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبولها .

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة