قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 250 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 5 أبريل 2009

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الخامس من أبريل سنة 2009 م ، الموافق التاسع من ربيع الآخر سنة 1430 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 250 لسنة 25 قضائية " دستورية ".

المقامة من

رئيس مجلس إدارة شركة سقارة للاستثمارات

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد رئيس مجلس الشعب

4- السيد المستشار وزير العدل

5- السيد رئيس وحدة المطالبة بمحكمة الجيزة الابتدائية

بطلب الحكم بعدم دستورية .نص المادة الأولى مكرراً المضافة للقانون رقم 36 لسنة 1975 بالقانون رقم 7 لسنة 1985 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الثابت بالأوراق ، إن الدفع بعدم الدستورية ، الذى أقيمت الدعوى الماثلة على إثره ، أُبدى أمام محكمة الموضوع بجلسة 8/3/2003 ، فقدرت المحكمة جدية الدفع وقررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 24/5/2003 لتقديم الدليل على إقامة الدعوى الدستورية ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 13/9/2003 للقرار السابق ، وإذ أقيمت الدعوى الماثلة فى 11/9/2003 بعد انقضاء الميعاد المقرر قانوناً .

لذلك

قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة