حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 16 لسنة 27 قضائية «تنازع»، جلسة 4 يناير 2009

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من يناير سنة 2009م، الموافق السابع من المحرم سنة 1430ه.

برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وماهر سامي يوسف وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمي رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 16 لسنة 27 قضائية "تنازع".

المقامة من

1 - السيد المستشار وزير العدل

2 - السيد المستشار رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية

ضد

1- السيد المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات

2- السيد المستشار/ جمال السيد دحروج

3- السيد المستشار/ محمد توفيق المريوى

4- السيد المستشار/ محمد رضا محمود سالم

5- السيد المستشار/ مجدى حسين العجاتى

6- السيد المستشار/ أحمد عبد العزيز أبوالعزم

7- السيد المستشار/ مصطفى محمد أبوعيشه

الإجراءات

بتاريخ السابع والعشرين من مايو سنة 2005، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطلب رقم 13455 لسنة 48 "طلبات أعضاء" بجلسة 28/11/2004، حتى تمام الفصل فى النزاع من الناحية الموضوعية . وثانياً: فى الموضوع بالاعتداد بالأحكام الصادرة من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض فى الطلبات أرقام 110، 125، 181 لسنة 63 ق، 51، 64، 66 لسنة 69 ق "رجال قضاء" والصادرة بجلستي 13/12/1994، 13/1/2004 – دون الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطلب رقم 13455 لسنة 48 ق "طلبات أعضاء" الصادر بجلسة 28/11/2004.

وبتاريخ 13/3/2006 أمر السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا إعما لاً للسلطة المخولة له بموجب نص المادة (32) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – برفض الطلب العاجل.

وقدم المدعى عليهم مذكرة طلبوا فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن المدعيين قد طلبا إثبات ترك الخصومة ، بما يُّعد ذلك منهما تنازلا عن هذه الدعوى ، وهو أمر يحقق مصلحة المدعى عليهم، ومن ثم فإن هذا الترك يتم وتتحقق آثاره دون حاجة إلى قبول المدعى عليهم – بما يتعين معه القضاء بإثبات هذا الترك عملاً بنص المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا، والمادتين 141، 142 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعيين للخصومة .