قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 170 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 8 نوفمبر 2014

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثامن من نوفمبر سنة 2014م، الموافق الخامس عشر من المحرم سنة 1436هـ.

برئاسة السيد المستشار/عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين الدكتور/ حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 170 لسنة 34 قضائية "دستورية "

المقامة من

السيد/ محمد مصطفى محروس عبد الرحمن

ضد

1- السيد رئيس مجلس الوزراء

2- السيدوزير العدل

3- السيدة / إيمان عبد الرؤوف أحمد شحتوت

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى أقام دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 13/11/2012، طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية .

وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة قد سبق لهذه المحكمة حسمها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 201 لسنة 23 قضائية "دستورية " بجلسة 15/12/2002، والذى قضى برفض الدعوى ، ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (52 تابع) بتاريخ 26/12/2002،ومن ثم فإنه إعمالاً لنص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، يكون لقضائها حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته.

لذلك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .