المادة 18 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته

تعتبر شركة قطاع عام:

1 – كل شركة يمتلكها شخص عام بمفرده أو يساهم فيها مع غيره من الأشخاص العامة أو مع شركات والمملوكة أسهمها بالكامل للدولة*.

2 – كل شركة يساهم فيها أو يمتلك جزءا من رأس مالها شخص عام أو أكثر بنسبة لا تقل عن 51% مع أشخاص خاصة، وتدخل في هذه النسبة ما تساهم به شركات أو البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة* من حصة في رأس المال.

ولا يترتب على ذلك أي إخلال بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة أو بالأحكام والأوضاع الخاصة بالشركات القائمة عند العمل بهذا القانون.