المادة 26 من قانون سوق رأس المال

يجوز بموافقة مجلس إدارة الهيئة إنشاء بورصات ، تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة ، تتخذ شكل شركة المساهمة ، ويقتصر التداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية .

ولا يجوز للبورصة مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة .

ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بالشروط التى يلزم توافرها فى شركة المساهمة التى يجوز الترخيص لها بنشاط البورصة ، على أن يتضمن القرار المتطلبات الخاصة بالمساهمين ، ورأس المال ، وتشكيل مجلس الإدارة ، وقواعد الحوكمة ، وغيرها من العناصر الفنية والإدارية .

كما يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بالضوابط المنظمة للتقدم بطلب الحصول على الموافقة على إنشاء بورصة خاصة ، على أن تتضمن تقديم دراسة فنية وإدارية ومالية للبورصة المطلوب إنشاؤها ، وكيفية التحقق من استيفاء الشروط المتطلبة فى الشركة .

ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم الترخيص بما لا يجاوز مائة ألف جنيه .

وتصدر الهيئة نموذج النظام الأساسى لشركة البورصة متضمنا القواعد التى تكفل حسن إدارتها وعلى الأخص ما يأتى :

الشروط الواجب توافرها فى هيكل المساهمين بالشركة ، وأعضاء مجلس إدارتها ، والمديرين التنفيذيين ، وأعضاء لجنة العضوية ، وغيرها من اللجان .

قواعد تجنب حالات تعارض المصالح لدى أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالبورصة ، وعدم استخدام المعلومات المتوافرة لأى منهم لمصلحته الشخصية ، أو إفشائها للغير .

أسلوب تشكيل وتنظيم العمل بلجان البورصة .

اختصاص مجلس إدارة البورصة بإعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية .

ويكون للشركة مراقبان للحسابات من بين المقيدين بسجل مراقبى الحسابات بالهيئة ، يتم اختيارهما وتحديد أتعابهما بقرار من الجمعية العامة للشركة .

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقف نشاط البورصة اختياريا ، وما يترتب على ذلك ، وإجراءات تصفيتها فى هذه الحالة .

وتسرى على شركة البورصة أحكام المادة ( ٣١ ) من هذا القانون .