المادة 194 من قانون حماية الملكية الفكرية

مع مراعاة أحكام المادتين (195) و(198) من هذا القانون، يتعين الحصول على تصريح من المربى لمباشرة أى من الأعمال الآتية على مواد إكثار الصنف المحمى:

1 – الإنتاج أو إعادة الإنتاج.

2 – الإعداد لغرض الإكثار.

3 – العرض للبيع.

4 – البيع أو غير ذلك من أعمال التسويق.

5 – التصدير.

6 – الاستيراد.

7 – التخزين لأى من الأغراض المتقدمة.

ويجوز للمربى أن يقرن تصريحه ببعض الشروط أو القيود.

وتسرى الأحكام السباقة من هذه المادة على الأعمال التى تباشر على مواد الحصاد سواء بالنسبة للنباتات الكاملة أو أجزائها المتحصلة من استعمال مواد إكثار لصنف محمى دون تصريح، إلا إذا أتيحت للمربى فرصة معقولة لممارسة حقه على هذه المواد لم يقم باغتنامها.

وتسرى الأحكام السابقة أيضا على ما يلى

:

1 – الأصناف التى يقتضى إنتاجها استعمال الصنف المحمى استعمالا متكررا.

2 – الأصناف التى لا يمكن تمييزها بسهولة عن الصنف المحمى.

3 – الأصناف المشتقة أساسا من الصنف المحمى ما لم يكن فى ذاته صنفا مشتقا أساسا.

ويعتبر الصنف مشتقا أساسا من الصنف الأصلى

:

1 – إذا كان مشتقا بصورة رئيسية من الصنف الأصلى أو من صنف مشتق بصورة رئيسية من الصنف الأصلى، على أن يكون محتفظا بالخصائص الناجمة عن التركيب الوراثى أو عن مجموعة التراكيب الوراثية للصنف الأصلى.

2 – إذا تميز بوضوح عن الصنف الأصلى.

3 – إذا كان مطابقا للصنف الأصلى من حيث صفاته الأساسية الناجمة عن التركيب الوراثى أو عن مجموعة التراكيب الوراثية للصنف الأصلى، عدا ما يتعلق منها بالفوارق الناجمة عن الاشتقاق.

ويجوز الحصول على الأصناف المشتقة أساسا بانتقاء طفرة طبيعية أو مستنسخة، أو بانتقاء وحدة مغايرة من نباتات الصنف الأصلى، أو بالتهجين العكسى، أو بالتحويل عن طريق الهندسة الوراثية.

يتمتع من يحصل على شهادة حق المربى بحق استئثارى يخول له الاستغلال التجارى للصنف النباتى المحمى بأى صورة من الصور ولا يجوز للغير إنتاج أو إكثار أو تداول أو بيع أو تسويق أو استيراد أو تصدير مواد الإكثار إلا بموافقة كتابية من المربى .