المادة 131 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)

تقدر المعاشات على أساس المتوسط الشهري للأجور المستحقة للمؤمن عليه خلال الستين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك .

واستثناء من الفقرة السابقة تقدر المعاشات في حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهري للأجور المستحقة خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك .

ويراعى في حساب المتوسط الشهري للأجور ما يلي :

( ١ ) يعتبر الشهر الذي انتهت فيه الخدمة شهرا كاملا .

( ٢ ) إذا تخلل فترة المتوسط مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر .

( ٣ ) يدخل في حساب المتوسط ما يكون قد استحقه المؤمن عليه من زيادة في أجره ولو لم يكن قد حل ميعاد صرفها .

( ٤ ) بالنسبة للمؤمن عليهم الذين لا يتقاضون أجورهم مشاهرة يحسب المتوسط على أساس الأجور التي يستحقها المؤمن عليه خلال فترة المتوسط بحسب فئة الأجر وباعتبار الشهر ثلاثين يوما .

( ٥ ) بالنسبة للمؤمن عليهم غير الخاضعين في تحديد أجورهم لقوانين ولوائح التوظف أو لاتفاقات جماعية يراعى في حساب المتوسط ألا يجاوز الفرق زيادة أو نقصا بين أجر المؤمن عليه في نهاية الخمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك وأجره في بدايتها عن ٤٠ ./. فإذا زاد الفرق عن هذا الحد فلا تدخل الزيادة في متوسط الأجر الذي يسوى على أساسه المعاش أو التعويض ، وذلك فيما عدا حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها بالبندين ( ٣ و ٤ ) من المادة ( ١٨ ) وبالمادتين ١٥ و ٢٥٢ .

واستثناء من حكم الفقرتين الأولى والثانية يقدر المعاش المستحق طبقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للمؤمن عليهم الذين كانوا معاملين بأحد القوانين المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون على أساس الأجر المنصوص عليه بتلك القوانين إذا كان ذلك يحقق لهم معاشا أفضل .