المادة 31 من قانون الاستثمار

يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة ، فضلا عما هو منوط به ، بالترخيص للمشروعات

داخل حدود المنطقة الاستثمارية بمزاولة نشاطها .

ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا بالأغراض التى منح من أجلها ومدة سريانه ،

ولا يجوز النزول عن الترخيص كليا أو جزئيا إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية ،

ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب ، ولصاحب الشأن

أن يتظلم منه إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة (٨٣) من هذا القانون .

ويكتفى بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة للحصول على الخدمات

والتيسيرات والمزايا والإعفاءات للمشروع دون حاجة للقيد بالسجل الصناعى ، مالم يطلب

المستثمر غير ذلك ، مع إخطار الجهة المختصة بصورة من الترخيص لأغراض الحصر ،

ولا يجوز لأى جهة إدارية أخرى اتخاذ أى إجراءات داخل المناطق الاستثمارية أو المشروعات

العاملة داخلها إلا بعد موافقة الهيئة .

ولا يتمتع المرخص له بالضمانات والحوافز والمزايا المنصوص عليها فى هذا القانون

إلا فى حدود الأغراض المبينة فى الترخيص .

( الفصل الثالث )

نظام الاستثمار فى المناطق التكنولوجية