المادة 32 من قانون رسوم التوثيق والشهر

يخفض إلى النصف الرسم النسبي المفروض على بيع العقار المنصوص عليه في هذا القانون لكل من :

( أولا ) صغار الملاك الذين يشترون أطيانا زراعية لا تتجاوز قيمتها ألفي جنيه بحيث لا تزيد ملكيتهم عن خمسة أفدنة بما في ذلك القدر محل التصرف .

( ثانيا ) مشترو العقارات المبنية أو أجزاء منها بحيث لا تتعدى قيمة ما علكونه ألفي جنيه بما في ذلك القدر محل التصرف .

وتقدر قيمة العقار المشار إليه طبقا للأسس الموضحة في المادة " ٢١ "

ويخفض إلى الربع الرسم النسبي المفروض على قسمة العقار لإنهاء حالة الشيوع في خلال عامين من تاريخ قيام حالة الشيوع أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول .

ويراعى في تطبيق هذا النص ما تضمنته القوانين الأخرى من تخفيضات .