المادة 117 من قانون العقوبات

كل من كان من أرباب الوظائف العمومية ينتفع من الأشغال الحالة عليه إدارتها وملاحظتها سواء كان الانتفاع مباشرة أو بواسطة وكذلك كل من كلف نفسه منهم من غير مأمورية بشراء أشياء أو صنعها على ذمة الحكومة أو اشترك مع بائع الأشياء المذكورة أومع المكلف بصنعها يعاقب بالعزل والحبس مدة لا تزيد على سنة . وأما في حالة ما إذا أخذ أحد هؤلاء الموظفين عمولة أو تسبب في اعطائها لغيره على المعاملات الأميرية التي هي من هذا القبيل أو اكتسب أرباحا فيما يتعلق بصرف النقود أو أباح لغيره اكتساب ذلك فيعاقب فضلا عن عزله بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .