المادة 37 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية

تشكل اللجنة العليا من بين أعضائها وغيرهم من الخبراء المستقلين في مجال الإعلام ،

لجنة أو أكثر تقوم بالآتى :

١ - متابعة يومية ورصد لكل ما يذاع في وسائل الإعلام عن الانتخاب أو الاستفتاء .

٢ - تحليل ما يذاع وفق الأصول المهنية المتعارف عليها وتحديد ما يعد مخالفا

لهذه الأصول .

٣ - تقييم السلوك الإعلامى لوسائل الإعلام ومدى التزامها بضوابط الدعاية المقررة

بالدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا .

٤ - إعداد تقرير يومى بما تراه من مخالفات .

ويعرض هذا التقرير على اللجنة العليا ، فإن رأت أن في الأمر مخالفة ، أخطرت

الممثل القانونى للوسيلة الإعلامية ، وذلك بخطاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول أو بأى

وسيلة رسمية أخرى مرفقا به أو بها صورة من ملاحظة اللجنة العليا ورأيها .

ويجب على هذا الممثل القانونى أن يرسل إلى الأمانة العامة رأى الوسيلة الإعلامية

في ملاحظة اللجنة العليا ، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إخطاره .

وفور تلقى الأمانة العامة للرد ، تعرض تقريرا على اللجنة العليا متضمنا ملخص

ما نشر والضوابط أو الأصول المهنية التي تمت مخالفتها ، وأثر ذلك على سلامة الانتخابات

أو الاستفتاء .

فإن رأت اللجنة العليا ثبوت المخالفة ، أصدرت أيا من القرارات الآتية :

١ - الاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية في ردها ، إن هي أقرت بالمخالفة ،

مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أية مخالفة في المستقبل ، على أن يتم النشر

في ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة .

٢ - إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نشر ، على أن يكون

مكتوبا بمعرفة اللجنة العليا ، وينشر النقد بالكيفية التي تحددها .

٣ - إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أية تغطية أيا كانت صورتها أو استطلاع رأى

عن الانتخاب أو الاستفتاء ، وذلك خلال الفترة التى تحددها اللجنة العليا ، على أن ينشر

قرارها بالكيفية التى تحددها .

وللممثل القانونى للوسيلة الإعلامية استصدار أمر على عريضة من رئيس محكمة

القضاء الإدارى بإلغاء قرار اللجنة العليا الصادر فى هذا الشأن .

وتطبق على هذا الطلب الأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات بشأن الأوامر

على عرائض .

دور منظمات المجتمع المدنى