المادة 115 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية

لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فى واقعة مخالفة للنظام العام .

ويجب أن تكون الواقعة التى تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه ، فإن كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها .

ويجوز للوصى أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة فيما يجوز له التصرف فيه .

ويجوز أن توجه اليمين الحاسمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى .