المادة 3 من القانون رقم 25 لسنة 1920 ببعض أحكام الأحوال الشخصية

من تأخر حيضها بغير رضاع تعتبر عدتها بالنسبة للنفقة بسنة بيضاء

لا ترى فيها الحيض . فان ادعت أنها رأت الدم فى أثنائها أخرت الى أن ترى

الدم مرة أخرى أوالى أن تمضى سنة بيضاء وفى الثالثة ان رأت الدم انقضت

عدتها وان لم تره تنقض العدة بانتهاء السنة .

فان كانت مرضعا وحاضت فى أثناء الرضاع اعتدت بالاقراء ، وان تأخر

حيضها بعد انقضاء مدة الرضاع كان الحكم فى تأخر حيضها هو ما تقدم .

وفى الحالتين لا تسمع دعوى أن لها عادة فى الحيض لأكثر من سنة .