المادة 18 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل

مجلس إدارة هيئة الرعاية هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويتولى إدارتها ،

ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها ، وله أن يتخذ ما يراه لازما

من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها ، وذلك دون الحاجة لاعتمادها من أى جهة أخرى ،

وله على الأخص ما يأتى :

وضع الاستراتيجية العامة لهيئة الرعاية ، ووضع السياسات التنفيذية لها

ومراقبة تنفيذها .

وضع اللوائح والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية وشئون العاملين

وغيرها ، ذلك دون التقيد باللوائح والنظم الحكومية المعمول بها .

الموافقة على مشروع موازنة هيئة الرعاية وحسابها الختامى .

قبول الهبات والمنح واقتراح القروض اللازمة لتمويل كافة البرامج والمشروعات اللازمة

لعملها وفقا للإجراءات المقررة .

اعتماد الهيكل التنظيمى لهيئة الرعاية وفروعها ومستشفياتها ووحدات

الرعاية الصحية .

دراسة واقتراح أجور الخدمات الطبية التى تقترحها الفروع والمستشفيات والوحدات ،

وذلك فى إطار ما يتم من تعاقدات والقواعد العامة التى تضعها هيئة الرعاية .

وضع نظام لأجور الأطباء المتعاقدين مع هيئة الرعاية .

إبداء الرأى فى التعاقدات بكافة أشكالها التى تتم مع هيئة الرعاية أو مع أى جهات

أخرى قبل دخولها حيز التنفيذ .

فحص وإقرار الحسابات المالية واللوائح الداخلية ولوائح العلاج الطبى للأقاليم التابعة .

إقرار التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل فى هيئة الرعاية وأقاليمها .

التنسيق مع لجنة التسعير بالهيئة بشأن تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها

هيئة الرعاية .

وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة هيئة الرعاية على

القيام بعملها .

إبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بنظام عمل هيئة الرعاية ،

وبالأنشطة ذات الصلة .

اقتراح عقد القروض اللازمة لتمويل البرامج والمشروعات التى تحقق أهداف هيئة الرعاية .

النظر فيما يرى الوزير المختص بالصحة عرضه من مسائل تدخل فى اختصاص هيئة الرعاية .

ولمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو غيرهم ببعض اختصاصاته

المشار إليها ، وله تفويض رئيس المجلس أو نائبه أو أى من أعضائه فى ممارسة بعض

اختصاصاته ، أو القيام بمهمة محددة .