المادة 151 من قانون التأمين الموحد

تختص الهيئة ، دون غيرها ، بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين وإعادة التأمين والخدمات والمهن والأنشطة المرتبطة بهما ، ولها فى سبيل ذلك على وجه الخصوص :

١- الإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تمارس نشاط التأمين والمهن والأنشطة المرتبطة به والاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل .

٢- إصدار القواعد والقرارات التنفيذية المنظمة لأنشطة المخاطبين بأحكام هذا القانون ، ومن بينها القواعد المنظمة لمنح التراخيص والتجديد والإلغاء والشطب وإعادة القيد وذلك فى ضوء القواعد والإجراءات والمعايير ، ومن بينها معايير الملاءة المالية والتصنيف الائتماني ، التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة .

٣- وضع قواعد ومتطلبات الحوكمة ، والإفصاحات المطلوبة وتوقيتاتها ، ووضع قواعد ومعايير إلزام شركات التأمين بالحصول على تصنيف ائتماني من إحدى جهات التصنيف المقبولة من الهيئة .

٤- وضع القواعد والمعايير اللازمة لممارسة نشاط التأمين والأنشطة المرتبطة به ، ومنها أساليب تقييم وإدارة المخاطر وقواعد الملاءة المالية .

٥- إصدار ضوابط فتح ونقل وغلق الفروع .

٦- إصدار الضوابط التفصيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط به من أنشطة وخدمات ، تتضمن الالتزام بالضوابط الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية .

٧- وضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين ، على أن تكون ملزمة لجميع الجهات والأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون .

٨- وضع قواعد وضوابط التحول الرقمى بالقطاع ، بما فيها استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات في مجال انعقاد الجمعيات العامة ومجالس الإدارة والتصويت على القرارات الصادرة عنهما .

٩- وضع القواعد المتعلقة بالإعلان عن الخدمات والمنتجات التأمينية وما يترتب على الإخلال بالالتزامات التي تنشئها .

١٠- وضع قواعد وضوابط استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين وصناديق التأمين .

١١- تنظيم اعتماد نماذج وشروط وثائق التأمين .

١٢- فحص شكاوى المتعاملين مع الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تمارس نشاط التأمين والمهن والخدمات المرتبطة به والفصل فيها وفقا للضوابط والقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة .

١٣- اتخاذ ما تراه من إجراءات فى حالة حدوث تعثر مالى لأى من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وذلك طبقا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة .

١٤- إعداد ونشر البيانات الإحصائية والتقارير والدراسات عن نشاط سوق التأمين ووحداته .

١٥- اقتراح المخاطر التي يكون التأمين فيها إلزاميا .

١٦- المساهمة فى تعزيز مفهوم الشمول المالى والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من التأمين .

١٧- المشاركة في تنمية الوعى التأمينى ورفع مهارات العاملين في نشاط التأمين والأنشطة المرتبطة به .

١٨- وضع قواعد المشاركة في نظام الاستعلام الائتماني في مجال التأمين .

١٩- توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات الإشراف والرقابة على التأمين على المستويين الإقليمي والدولي .

٢٠- دعم الدراسات التأمينية والمساهمة فى تمويلها لخدمة سوق التأمين .