المادة 446 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)

تفصل محكمة النقض في الطلب بعد سماع أقوال

النيابة العامة والخصوم ، وبعد إجراء ما تراه لازما من التحقيق بنفسها

أو بواسطة من تندبه لذلك . فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم

وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة ، و إلا فتحيل الدعوى إلى

المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها

ما لم ير هي إجراء ذلك بنفسها .

ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة كما في حالة وفاة المحكوم

عليه أو عنه أو سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة ، تنظر محكمة النقض

موضوع الدعوى ، ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه .