المادة 131 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (٥٦، ٥٩) من هذا القانون، لا يجوز للهيئة تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار بربط الحقوق التأمينية بصفة نهائية، كما تسقط دعوى المطالبة بتعديل تلك الحقوق بعد انقضاء الميعاد المشار إليه، وذلك فيما عدا الحالات الآتية:

١- صدور حكم قضائى بات.

٢- صدور قانون لاحق يقرر زيادة الحقوق التأمينية.

٣- الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية.

٤- حالات الغش والتدليس.

٥- الحالات التي لا يكون لصاحب الشأن فيها الأحقية في أصل الحق التأميني.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج الإخطار المشار إليه في الفقرة الأولى.

وفي جميع الأحوال، يسقط الحق في رفع دعوى المطالبة بتعديل تلك الحقوق بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.