المادة 311 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

لا يجوز للمدين ولا للقضاة الذين نظروا بأى وجه من الوجوه إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ولا للعاملين الوكلاء ممن يباشر الإجراءات أو المدين أن يتقدموا للزيادة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم ، و إلا كان البيع باطلا .