المادة 40 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس

إذا قضت المحكمة بقبول الصلح الواقى، وجب أن تأمر بافتتاح الإجراءات، ويجب أن يتضمن الحكم ما يأتى :

( أ ) ندب أحد قضاة الصلح بالمحكمة للإشراف على إجراءاته .

(ب) تعيين أمين أو أكثر لمباشرة إجراءات الصلح ومتابعتها .

ويجوز للمحكمة أن تأمر فى حكم افتتاح إجراءات الصلح بأن يودع المدين خزينة المحكمة أمانة نقدية لمواجهة مصاريف الإجراءات، ويجوز أن تقضى المحكمة بإلغاء إجراءات الصلح أو بوقفها إذا لم يودع المدين الأمانة فى الميعاد الذى عينته .