المادة 45 من قانون هيئة الشرطة

على الضابط مراعاة الأحكام المالية المعمول بها ويحظر عليه:

(1) مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها.

(2) مخالفة القوانين واللوائح الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد المالية.

(3) مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الميزانية.

(4) الإهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة.

(5) عدم الرد على مناقضات الجهاز المركزى للمحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة أو تأخير الرد عليها، ويعتبر فى حكم عدم الرد أن يجيب الضابط إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف.

(6) عدم موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها فى المواعيد المقررة أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق فى فحصها أو مراقبتها أو الاطلاع عليها بمقتضى قانون إنشائه.