قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 37 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 21 سبتمبر 2014

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الحادى والعشرين من سبتمبر سنة 2014م،الموافق السادس والعشرين من ذى القعدة سنة 1435هـ .

برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / أنور رشاد العاصي وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور/ حنفي على جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عمرو محمد رمضان أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 29 قضائية "دستورية "

المقامة من

السيد/ وليد صلاح على سيد

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الشعب

3- السيد/مصطفى صلاح محمد رمضان

4- السيد/محمد عبد الحميد محمود

بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (341) من قانون العقوبات.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا حسمت أمر دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات، وذلك بحكمها الصادر فى القضية رقم 35لسنة 30 قضائية "دستورية " بجلسة الأول من يونيه سنة 2014، والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 23 (مكرر) بتاريخ9/6/2014.

وحيث إن مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أية جهة ،وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته،ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .

لذلك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .