قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 2 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 31 أغسطس 2014

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الحادى والثلاثين من أغسطس سنة 2014م، الموافق الخامس من ذى القعدة سنة 1435هـ.

برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / أنور رشاد العاصي والدكتور/ حنفي علي جبالي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي اسكندر نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 29 قضائية "دستورية "

المقامة من

السيد/ عمرو على عبد الوهاب الشيمى

ضد

1- السيد/ رئيس الجمهورية

2- السيد/ رئيس مجلس الشعب

3- السيد/ رئيس مجلس الوزراء

4- السيد/ وزير العدل

5- السيد/ النائب العام

6- السيدة/ جميلة محمد راضى عمران

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر – وفقاً لما صرحت به محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية مرتبطاً بالطلبات الموضوعية – فى نص المادة (341) من قانون العقوبات؛ محدداً نطاقها فى تبديد النقود المسلمة على سبيل الوديعة .

وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 1/6/2014 فى القضية رقم 35 لسنة 30 قضائية "دستورية " الذى قضت فيه برفض الدعوى ، وتم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 9/6/2014 بالعدد رقم 23 (مكرر).

لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى .

لذلك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة