قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 153 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 2 يوليو 2022

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت الثاني من يوليه سنة 2022م، الموافق الثالث من ذى الحجة سنة 1443 هـ.

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمــــــر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتي

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 153 لسنة 37 قضائية "دستورية".

المقامة من

محمد غزال مرزوق عبدالحميد، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة جيزة للغزل والنسيج

ضد

1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

2- رئيس مجلس الـــــــــــــــــــــــــوزراء

3- وزير القوى العاملة والهجرة

4- أشرف السيد محمد علــــــــــــــــــــي

بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن المحكمة الدستورية العليا، سبق أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة، بحكمها الصادر بجلسة الرابع من مايو سنة 2019، في الدعوى رقم 5 لسنة 37 قضائية "دستورية"، الذي قضى برفض الدعوى المقامة طعنًــا على دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 19(مكرر) بتاريخ 12/5/2019. وكان مقتضى نص المادة (١٩٥) من الدستور، ونصي المادتين (٤٨ ، ٤٩) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها على هذه المحكمة من جديد لمراجعتها، ومن ثم، تغدو الدعوى المعروضة غير مقبولة.

لذلك

قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة