حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 223 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 4 مايو 2008

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من مايو سنة 2008م، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة 1429هـ .

برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين :أنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 223 لسنة 28 قضائية " دستورية ".

المقامة من

السيد / على على محمد البهلوان

ضد

1 – السيد رئيس الجمهورية

2 – السيد رئيس مجلس الوزراء

3 – السيد وزير العدل

الإجراءات

بتاريخ الخامس والعشرين من ديسمبر سنة 2006 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً: برفضها

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائية فى القضية رقم 4167 لسنة 2006 جنح الجمرك بوصف أنه بتاريخ 5/6/2005 أعطى المدعو محمود محمد محمود شيكاً لا يقابله رصيد قائم، وقابل للسحب، مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمادة (337) من قانون العقوبات، والمحكمة قضت غيابياً بمعاقبته بالحبس ستة أشهر مع الشغل، وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ، عارض المدعى ، وحال نظر المعارضة دفع بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات، ونص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999. . وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .

وحيث إنه من المقرر أن شرط المصلحة المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية ، وليس من معطياتها النظرية .

وحيث إن المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 تنص على أن : " يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالى فى 13 نوفمبر سنة 1883 ، عدا الفصل الأول من الباب الثانى منه، والخاص بشركات الأشخاص، ويستعاض عنه بالقانون المرافق، ويلغى نص المادة (337) من قانون العقوبات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 .

كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق " .

كما تنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون ذاته على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999 ، عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000".

وحيث إن إرجاء العمل بالأحكام المشار إليها فى مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد تعرض للتعديل بموجب القوانين أرقام 168 لسنة 2000 ، 150 لسنة 2001 ، ثم القانون رقم 158 لسنة 2003 والذى نص فى مادته الأولى على أن : " تستبدل عبارة " أول أكتوبر سنة 2005 " بعبارة " أول أكتوبر سنة 2003 " الواردة بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999، ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات القانون" .

"كما تستبدل عبارة " المادتين 535 و536 " بعبارة " المادة 536 " الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة المشار إليها ، وعبارة " أول أكتوبر سنة 2006 " بعبارة "أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها " .

وتنص المادة الثالثة من ذلك القانون على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره "

وحيث إن مفاد ما تقدم أنه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 فإن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك ، وما اشتمل عليه من بيانات اشترطت المادة ( 473 ) منه توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكاً، وما تضمنه من إلغاء لنص المادة (337) من قانون العقوبات محل الطعن – أضحى نافذاً، وواجب التطبيق، ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها الطاعن، متى كان قانوناً أصلح-ومن ثم، وبزوال العقبة القانونية المتمثلة فى إرجاء العمل بأحكام الشيك فى قانون التجارة الجديد، لم يعد للطاعن مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى الدستورية الماثلة ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .