قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 69 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 12 أكتوبر 2014

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يومالأحد، الثانى عشر من أكتوبر سنة 2014م، الموافق الثامن عشر من ذى الحجة سنة 1435هـ.

برئاسة السيد المستشار/عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد خيري طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور/عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عمرو محمد رمضان أمين السر

أصدرتالقرار الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 69 لسنة 34 قضائية "دستورية "

المقامة من

السيد/ محمد صادق محمد عبد القوى

ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد وزير العدل

4 - السيدة / أميرة صبري أحمد

بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (341) من قانون العقوبات.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحدد ان بما تضمنه نص المادة (341) من قانون العقوبات، من إعتبار تبديد المنقولات المسلمة للمتهم على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بمالكيها جريمة يعاقب عليها بالحبس، الذى يجوز أن يقترن بالغرامة التى لا تجاوز مائة جنيه مصرى .

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 6/4/2014 ، فى الدعوى رقم 127 لسنة 30 قضائية "دستورية " ، والذى قضى برفض الدعوى ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (16 مكرر ب) بتاريخ 20/4/2014، ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة ، وهو ما يتعين الحكم به.

لذلك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .