قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 7 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 28 أغسطس 2019

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأربعاء الثامن والعشرين من أغسطس سنة 2019م، الموافق السابع والعشرين من ذى الحجة سنة 1440 هـ.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 35 قضائية " دستورية ".

المقامة من

علاء أحمد عبد المقصود عرفة، بصفته الممثل القانونى للشركة السويسرية للملابس الجاهزة

ضد

1- رئيـــــــــــــــــــس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــة

2- رئيس مجلـــــــــــــــــس الـــــــــوزراء

3- وزير القوى العاملة والهجرة

4- فوزى عبد السلام موســـــــــى

بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان بما تضمنه نص الفقرة الثانية من المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 من تخويل العامل، فى حالة إنهاء خدمته بدون مبرر من قبل صاحب العمل، اللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب التعويض الذى لا يجوز أن يقل عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.

وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة بحكمها الصادر بجلسة 4/5/2019، فى القضية رقم 5 لسنة 37 قضائية "دستورية"، القاضى برفض الدعوى؛ ونُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 19 مكرر بتاريخ 12/5/2019؛ وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم بوصفها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها. ومن ثم، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة، وهو ما يتعين الحكم به.

لذلك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وإلزام المدعى بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.

أمين السر رئيس المحكمة