قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 93 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 5 أكتوبر 2019

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من أكتوبر سنة 2019م، الموافق السادس من صفر سنة 1441 هـ.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمــــــــــدان حســـــــــــــــــــن فهمــــــــــى والدكتور محمـــــــــــــــــــد عمــــــــــاد النجــــــــــار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 93 لسنة 37 قضائية "دستورية".

المقامة من

فاضل محمد غزال مرزوق عبدالحميد بصفته العضو المنتدب لشركة الغــــــــــــــــــــــــزل للصناعات النسجية

ضد

1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

2- رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــــــــوزراء

3- وزيــر القوى العاملة والهجرة

4- إيهــــــــــاب الســـــــــيد حســـــــــــــــــين

بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (122) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة المتعلقة بدستورية هذا النص بحكمها الصادر بجلسة 4/5/2019 فى الدعوى رقم 5 لسنة 37 قضائية "دستورية"، القاضى برفض الدعوى. ونُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 19 مكرر بتاريخ 12/5/2019، وإذ كان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وسلطات الدولة المختلفة، فإن هذه الدعوى تكون غير مقبولة.

لذلك

قررت المحكمة، فى غرفة مشـــــــــــــــــــورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة