حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 64 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 7 مارس 2004

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مارس سنة 2004 م ، الموافق 16 من المحرم سنة 1425 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وبحضور السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور

ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق

وتهانى محمد الجبالى .

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 64 لسنة 25 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 4165 لسنة 5 قضائية .

المقام من

1ــ السيدة / ما جدة محمد أحمد أبو شعير

2ــ السيدة / فاتن محمد أحمد أبو شعير

3ــ السيدة / هالة محمد أحمد أبو شعير

4ــ السيدة / تفيدة محمد أحمد ابو شعير

5ــ السيدة / من ال محمد أحمد أبو شعير

6ــ السيدة / نادية محمد أحمد أبو شعير

ضد

1ــ السيدة / يسرية عبد المحسن فهمى بشير

2ــ السيدة / إحسان السيد حمد العطا

3ــ السيد رئيس مجلس الوزراء

الإجراءات

بتاريخ الخامس من شهر فبراير سنة 2003 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 4165 لسنة 5 قضائية ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقفه وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا ، للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما نصت عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنفات سبق وأقمن الدعوى رقم 5245 لسنة 1995 مدنى كلى إيجارات أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، ضد المستأنف ضدها الأولى بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1978 المحرر لمورثها ( المستأجر الأصلى ) عن الشقة الكائنة بالعقار رقم 31 شارع فريد خلف الميرلاند مصر الجديدة وتسليمها إليهن خالية ، كما اختصمت المستأنفات ( المدعيات فى الدعوى الابتدائية ) زوجة مورث المستأنف ضدها الأولى وهى المستأنف ضدها الثانية بموجب صحيفة إدخال أمام محكمة أول درجة وبذات الطلبات ، وبجلسة 16/7/2001 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى ، وإذ لم ترتض المستأنفات هذا القضاء ، فقد أقمن الاستئناف رقم 4165 لسنة 5 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، التى قضت بجلسة 21/5/2002 بوقف الاستئناف ، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر الأصلى إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة ، لما تراءى لها من مخالفة هذا النص للمواد ( 32 ، 40 ) من الدستور .

وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة ، بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية الدستورية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، وقضى هذا الحكم أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ( وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة "29" سالفة الإشارة وبدستوريته ) ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .