حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 170 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 1 سبتمبر 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول مــــن سبتمبر سنة 2024م،

الموافق السابع والعشرين من صفر سنة 1446هـ.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 170 لسنة 21 قضائية "دستورية"

المقامة من

كمال حمزة النشرتي

ضــد

1 – رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــة

2 - رئيس مجلس الــوزراء

3 – محافظ الجيزة

4- رئيس حي جنوب الجيزة

5- مدير عام إدارة التنظيم بحي جنوب الجيزة

6- مدير عام الإدارة الهندسية بحي جنوب الجيزة

7- مهندس تنظيم حي جنوب الجيزة المختص

الإجـراءات

بتاريخ الخامس عشر من سبتمبر سنة 1999، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المواد (15 و16 و17 و22 مكررًا (1) و24 و27) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت فيهما الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمواد (6 و22 مكررًا (1) و24)، وبرفضها بالنسبة للمواد الأخرى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله – تعالى – بتاريخ 6/6/2003، ولم تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملاً بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.

أمين السر رئيس المحكمة