حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 153 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 9 مايو 2004

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 مايو سنة 2004 م ، الموافق 19 من ربيع الأول سنة 1425 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 153 لسنة 24 قضائية " دستورية ".

المقامة من

السيد / ثروت مرسى أحمد مصطفى

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد رئيس مجلس الشعب

4- السيدة / حنان شفيق محمد حبيب

الإجراءات

بتاريخ الخامس من مايو سنة 2002 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها الأخيرة كانت قد أقامت ضد المدعى ، الدعوى رقم 1228 لسنة 2001 شرعى كلى شمال الزقازيق ( مأمورية فاقوس الكلية ) بطلب الحكم بتطليقها منه " خلعاً " ، وبجلسة 13/3/2002 دفع المدعى بعدم دستورية المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه ، فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 15/5/2002 لتقديم ما يفيد جدية الدفع ، فأقام المدعى دعواه الدستورية الماثلة ، وعلى أثر ذلك قررت محكمة الموضوع وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى الدعوى الدستورية .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يشترط أن يكون تقدير محكمة الموضوع لجدية الدفع أمامها بعدم دستورية نص قانون أو لائحة صريحاً ، بل قد يكون مستفاداً ضمناً من عيون الأوراق ، ويعتبر قراراً ضمنياً بقبول الدفع ، إرجاء الفصل فى النزاع الموضوعى إلى حين تقديم ما يدل على رفع الدعوى الدستورية ، وكان الثابت على ما تقدم أن محكمة الموضوع قد أجلت الدعوى أمامها ليقدم المدعى ما يفيد جدية دفعه ، فأقام الدعوى الدستورية الراهنة ، فقررت وقف الدعوى الموضوعية تعليقاً إلى حين الفصل فى المسألة الدستورية ، فإنها تكون بذلك قد أفصحت ضمناً عن تقديرها للجدية ، بما يجعل الدعوى الدستورية مقبولة بحسبانها قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية .

وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 15/12/2002 فى القضية رقم 201 لسنة 23 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى بعدم دستورية المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 26/12/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه من جديد عليها ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .