قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 152 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 4 مارس 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 152 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 مارس 2017
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية .
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى،
ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة
المنعقدة فى غرفة مشورة يوم
السبت الرابع من مارس سنة 2017م، الموافق
الخامس من جمادى الآخرة سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور
عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر
والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 152 لسنة 37 قضائية " دستورية
".
المقامة من
أشرف طه محمــد أحمـــــــــــد
ضـــد
1 - رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس
الـــــوزراء
3 - وزير
العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4 - النائب
العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
بطلب الحكم
بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى
الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
المحكمــــة
بعد الاطلاع
على الأوراق، والمداولة .
حيث إن قضاء
هذه المحكمة قد جرى على أن اتصال الخصومة الدستورية بها من خلال رفعها إليها وفقًا
للقواعد وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى قانونها، يعنى دخولها فى حوزتها لتهيمن
عليها وحدها، فلا يجوز بعد انعقادها أن تتخذ محكمة الموضوع إجراءً أو تصدر حكمًا
يحول دون الفصل فى المسائل الدستورية التى تثيرها، وعلى محكمة الموضوع أن تتربص
قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى الدستورية حتى تنزل قضاءها على وقائع الدعوى
الموضوعية، بما مؤداه أنه فيما عدا الأحوال التى تنتفى فيها المصلحة فى الخصومة
الدستورية بقضاء من المحكمة الدستورية العليا، أو التى ينزل فيها خصم عن الحق فى
دعواه الموضوعية من خلال تركها وفقًا لقواعد قانون المرافعات، أو التى يتخلى فيها
عن دفع بعدم الدستورية سبق لمحكمة الموضوع تقدير جديته،
أو التى يكون عدول محكمة الموضوع فيها عن تقديرها لجدية دفع بعدم الدستورية أو
قرارها بالإحالة مبناه إعمالها للآثار المترتبة على قضاء للمحكمة الدستورية العليا
فى شأن النصوص ذاتها التى قام عليها الدفع أو انبنى عليها قرار الإحالة، فإن على
محاكم الموضوع - على اختلاف درجاتها - أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن
الثابت بالأوراق أن المدعى أقام دعواه المعروضة بناء على دفع منه بعدم دستورية
القرار بالقانون المشار إليه، قدرت محكمة الموضوع جديته، وصرحت له برفع الدعوى
الدستورية، فأقامها، إلا أنه عاد وقرر أمام محكمة الموضوع التنازل عن الدفع بعدم
الدستورية، وهو ما يترتب عليه زوال الآثار القانونية التى ترتبت على هذا الدفع، لتنتفى
تبعًا لذلك المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى فى الدعوى الدستورية، الأمر الذى
يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى،
ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.