قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 19 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 7 مايو 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 19 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مايو 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
نص المادة 14/1 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والمعدلة بالقانون 7 لسنة 1995
لذلــــك
قررت المحكمة
- فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس
المحكمة
نص الحكم
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من مايو سنـة 2016م،
الموافــق الثلاثين من رجب سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى
ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمــــــــر شريف وبولس فهمـــى إسكنـــــــدر
ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 19 لسنة 34 قضائية " دستورية
"
بعد أن أحالت محكمة جنح مركز كفر الشيخ
الجزئية بحكمها الصادر
بجلسة 7/4/2011 ملف الجنحة رقم 3738 لسنة
2010 جنح مركز كفر الشيخ
المقامة من
السيدة / فيفى محمد عبد المؤمن سليم
ضـــد
السيد / محمد عبد العزيز الصعيدى
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها ينحصران فيما تضمنه عجز الفقرة الثانية من المادة (14)
من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية،
المستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1995 فيما نصت عليه من أن الاستئناف لا يحول دون
تحصيل الرسوم القضائية ممن ألزمه الحكم الصادر فى الدعوى فى مرحلتها الابتدائية
بأدائها.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى
الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 3/1/1998 فى القضية رقم 129 لسنة 18 قضائية
" دستورية " الذى قضى " بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (14)
من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية،
وذلك فيما تضمنته من أن الطعن فى الحكم بطريق الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم
القضائية ممن حكم ابتدائيًّا بإلزامه بها، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية
بعددها رقم (3) بتاريخ 15/1/1998، ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نص المادة (195) من
الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية، وهو ما يتعين الحكم
به.
لذلــــك
قررت المحكمة
- فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس
المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.