حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 50 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 17 أغسطس 2003

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 17 أغسطس سنة 2003 الموافق 19 جماد الآخر سنة 1424 هـ .

برئاسة

السيد المستشار / ماهر على البحيرى

نائب رئيس المحكمة

وعضوية

السادة المستشارين

: الدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو

وحضور

السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

رئيس هيئة المفوضين

وحضور

السيد / ناصر إمام محمد حسن

أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 50 لسنة 23 قضائية " دستورية "" والمحالة من محكمة استئناف القاهرة بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 6590 لسنة 4 قضائية .

المقام من

السيد / حسن أحمد حسن

ضد

السيد / محمد محمد عفيفى عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ابنته القاصر ندى محمد محمد عفيفى

الإجراءات

بتاريخ 31 من مارس سنة 2001 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 66590 لسنة 4 " قضائية " ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقفه وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنف كان قد أقام الدعوى رقم 7007 لسنة 1999 إيجارات كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المستأنف ضده عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ابنته القاصر ندى ، بطلب الحكم بإخلائه من الشقة رقم (20) بالدور الثانى علوى بالعقار رقم 660 شارع بورسعيد ، ، محل عقد الإيجار المؤرخ 27/10/1963 وتسليمها له ، وأثناء نظر الدعوى أقام المستأنف ضده دعوى فرعية بطلب إلزام المدعى عليه فى تلك الدعوى المستأنف بتحرير عقد إيجار له عن الشقة موضوع النزاع طبقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وبجلسة 29/7/2000 قضت المحكمة برفض الدعوى الأصلية ، وفى الدعوى الفرعية بامتداد عقد الإيجار المؤرخ 27/10/1963

لصالح المدعيين محمد محمد عفيفى وندى محمد محمد عفيفى ، وألزمت المدعى عليه بتحرير عقد إيجار لهما عن الشقة بذات شروط العقد الأصلى استناداً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وإذ لم يرتض المحكوم ضده هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 6590 لسنة 4 " قضائية " أمام محكمة استئناف القاهرة ،التى قضت بجلسة 20/12/2000 بوقف الاستئناف وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية حكم الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة ، لما تراءى لها من مخالفة هذا النص للمواد 7 ، 32 ، 40 من الدستور .

وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وقضى هذا الحكم أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يُلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات .

ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره ، وإذ نشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر نائب رئيس المحكمة