حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 203 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 7 فبراير 2010

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من فبراير سنة 2010م ، الموافق الثالث والعشرين من صفر سنة 1431 هـ .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبدالقادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 203 لسنة 28 القضائية " دستورية "

المقامة من

السيد / أحمد العربى عبد الحميد

ضد

1- السيد وزير العدل

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد محافظ القليوبية

4- السيد رئيس شعبة الفحص بالجهاز المركزى للمحاسبات فرع القليوبية

بطلب الحكم بعدم دستورية :

1- القانون رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور .

2- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 شأن الحد الأعلى للأجور .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر بجلسة 6/12/2009 فى القضية رقم 202 لسنة 28 قضائية " دستورية " والذى قضى بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور وما فى حكمها ، فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات ، وسقوط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 المشار إليه ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 51 مكرر بتاريخ 20/12/2009 .

لذلك

قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة