قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 164 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 22 مارس 2009

باسم الشعب

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثانى والعشرين من مارس سنة 2009 م ، الموافق الخامس والعشرين من ربيع الأول سنة 1430 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبدالحكيم سليم نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 164 لسنة 30 قضائية " دستورية ".

المقامة من

ورثة المرحوم / ممدوح السيد محمد عبد الحميد وهم :

1- زينب زكى محمود العرابى

2- إسلام ممدوح السيد محمد عبد الحميد

3- أمنية ممدوح السيد محمد عبد الحميد

ضد

1- السيد رئيس مجلس الوزراء

2- السيد رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للأقطان

بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (698) من القانون المدنى .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 11/12/2005 فى القضية رقم 306 لسنة 24 قضائية " دستورية " والذى نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 52 ( تابع ) بتاريخ 29/12/2005 ، ومن ثم فإنه إعمالاً لمقتضى نص المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 فإن الخصومة فى هذه الدعوى تغدو غير مقبولة .

لذلك

قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة